يشهد لبنان زيادة في التّوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، ممّا يُؤَدّي إلى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء.
وبهذا الشأن أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بياناً قالت فيه إنّ “للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، وخاصة على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم”.
وأضافت: “إنّ استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسيّة الأخرى”. كما أعلنت أنّ “المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تشعر بالقلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر في اللاجئين كما في غيرهم من الفئات المهمّشة”.
ودعت المفوضية في بيانها السلطات اللبنانية إلى “ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمن داخل الاراضي اللبنانيّة. وانه من الضروري أن تستمر كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميّز بهما المجتمع بكافة فئاته في لبنان”.
وكانت عدة بلديات في لبنان ومنها في الجنوب والمتن عمدت الى اتخاذ اجراءات بحق النازحين السوريين وتقييد حركتهم في الشوارع والأحياء.
وتتزايد الاشكالات في الفترة المقبلة في ضوء الشعور المتنامي بالضيق من النزوح السوري لدى شريحة من اللبنانيين وبخاصة مع استفحال طوابير الخبز وانقطاع المياه وانعدام فرص العمل.
