مجتمع

قانون “العفو” من “رسوم السير” لم يُقر .. فهل سندفع الميكانيك؟

انسحاب نواب "الجمهورية القوية" عطّل إقرار قانون العفو من رسوم الميكانيك

إعلانات

بعد انتهاء الدور الإنتخابي للمجلس النيابي افتتح رئيس المجلس نبيه بري أمس الثلاثاء الجلسة التشريعية لإقرار عدد من القوانين المهمّة للمواطن، فخرج نواب تكتل “الجمهورية القوية” من القاعة، فُقد النصاب، وطارت الجلسة، وطارت معها القوانين التي كانت مُدرجة على جدول أعمالها، ومنها مشروع القانون الرامي إلى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار بنسبة 100 % من رسم السير السنوي للعام 2020 حصرا ولمرة واحدة فقط.
مرّة جديدة يتهرّب النواب من واجباتهم التشريعية، فيُحرم المواطن من قوانين يحتاجها وينتظرها، خصوصاً في هذا الظرف الإقتصادي الصعب الذي يمر به البلد. ففي تاريخ 28 تموز 2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار بنسبة 100 % من رسم السير السنوي للعام 2020 حصرا ولمرة واحدة فقط، أما في حال سبق أن تم تسديد رسم السير السنوي للعام 2020، يُعفى من رسم السير السنوي للعام 2021 حصراً ولمرة واحدة فقط مع تأكيد وجوب دفع التأمين الإلزامي.

هل ندفع رسوم السير؟
حتى اليوم لم يُقر القانون، وأصبحنا على مشارف نهاية العام 2020، وبالتالي لا يعلم المواطن ماذا يفعل، فهل يدفع الرسوم؟ هل يجري المعاينة؟ وماذا عن عدم قانونية الشركة التي تُدير المعاينة الميكانيكية؟ وماذا عن الأجهزة الأمنية فهل ستباشر مراقبة “الرسوم” بشكل أكبر؟
كان مشروع القانون هذا على جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي أمس، ولكن تطيير النصاب حال دون عرضه وإقراره، وهذا لا يعني بحسب رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس أنه على المواطن أن يدفع “رسوم السير”، لأن القانون سيُقر ولو بعد حين.
ويضيف طليس في حديث لـ”أحوال”: “طالما أصبح مشروع القانون على طاولة الهيئة العامة للمجلس النيابي، فهذا يعني أن الموضوع أخذ طريقه نحو الإقرار، وهو كان يتجه للإقرار لو لم يتم تطيير النصاب”، مشيراً إلى أن النواب الذين طيّروا النصاب أضاعوا على اللبنانيين فرصة الإستفادة من قانون يوفّر عليهم دفع الأموال.

“المعاينة” غير قانونية
منذ 4 سنوات تقريباً إنطلقت التحركات الإحتجاجية أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، فهذا الملف الذي يشوبه الكثير من الضبابية، لم ينته بعد، رغم كثرة الحديث حوله، وتعدد الإخبارات بشأنه، وبالتالي لم يتغيّر واقع المعاينة “غير القانوني” رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، الذي يرى أن المبدأ لا يزال نفسه وهو “أننا ضد المعاينة الميكانيكية، بسبب تمسّكنا بكتاب هيئة إدارة السير الموجّه في شهر كانون الثاني 2019 لوزير الداخلية والبلديات، وفيه أن ما يجري بالمعاينة الميكانيكية غير قانوني والشركة المشغّلة تعمل دون أي مسوغ قانوني”، مشدّداً على أننا “لا نزال عند رأينا ومطلبنا أن يطّلع وزير الداخلية محمد فهمي على الكتاب بدل أن يطالب الناس بالتوجه إلى مراكز المعاينة”. ويقول: “أنا لو لم أكن أعرف شخص محمد فهمي ونظافة كفه وآدميته لكنت شككت بوجود أمر ما بشأن قراره”.
يحمّل طليس النواب الذين طيّروا النصاب مسؤولية ما حصل، ويقول للبنانيين: “حقكم عند من عطّل الجلسة”، ولكن لا داعي للدفع لأن القانون سيُقر، كاشفاً عن لقاء سيُعقد الخميس للبحث بكيفية “التعاطي” مع مراكز المعاينة الميكانيكية.

ما هو موقف القوى الأمنية؟
لا شكّ أن الأجهزة الأمنية مكّلفة بتطبيق القوانين، وبالتالي، بالنسبة إليها، من لم يدفع رسوم السير سيُعتبر مخالفاً، وهذا ما تشدّد عليه المصادر الأمنية، إنما يُلاحظ أنه منذ حراك 17 تشرين 2019 لم تتعاط الأجهزة الأمنية “بقسوة” مع هذه المخالفات، وهي ستستمر على نفس الطريقة بحسب ما علم “أحوال”، لأنه لا يمكن التعاطي مع المسألة وكأن البلد لا يعاني من ظروف خاصة. وتشير المعلومات إلى أن الظروف الإستثنائية تحتاج إلى إجراءات إستثنائية، وهذا ما يحصل في لبنان اليوم.

اظهر المزيد

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى