بات من الواضح أن إقرار موازنة العام 2022 ليس قريباً، ولو أن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل تحدث عن اقتراب الإتفاق على تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة حيث الإتجاه الى اعتماد سعر صيرفة لمنع تعدد الأسعار التي هي أصلاً كثيرة، لكن ذلك لا يمنع بحسب مصادر مالية متابعة أن تقوم الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي بإقرار رفع الدولار الجمركي.
بحسب المصادر فإن وزير المال يربط أي زيادة برواتب القطاع العام بإقرار الدولار الجمركي لزيادة واردات الخزينة وعدم اللجوء الى طبع العملة لأن ذلك يعني المزيد من الإنهيار في القدرة الشرائية لليرة، أي أن الزيادة عندها ستعود بنتائج عكسية على الموظفين، كاشفة أن الدولار الجمركي وُضع على طاولة البحث لإيجاد طريقة لإقراره بين المجلس الاعلى للجمارك والحكومة والمجلس النيابين علماً أن في سنوات ماضية تم رفع الدولار الجمركي بناء على مرسوم من الحكومة فقط وهو ما قد يكون مستبعداً حتى اليوم.
إن الدولار الجمركي يؤثر على 10 بالمئة فقط من سعر السلع التي سيجري رفع جمركها، بمعنى أن السلعة التي سعرها اليوم 100 دولار أميركي، أي 3 مليون ليرة، يُدفع منها اليوم 10 دولارات ضريبة أي 15 ألف ليرة، وبعد رفع الدولار الجمركي بحال تم اعتماد سعر صيرفة تصبح الضريبة 250 ألف ليرة، علماً ان التجار اليوم يبيعون المستهلك وكأن الدولار الجمركي يساوي سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بينما يدفعون للدولة 15 ألف ليرة فقط.
تُشير المصادر الى أن سعر صيرفة سيكون سعر الدولار الجمركي الجديد، لكن قد يتم التدرج برفع السعر أي أن يبدأ أقل من صيرفة ثم يصل اليها تدريجياً، فهل يُرفع قريباً بظل الإضراب القائم من قبل موظفي الدولة؟
محمد علوش
