سياسة

ما جديد قضية التحرش في مبنى محافظة بيروت؟

إعلانات

 

قضية التحرّش التي أثيرت في أروقة محافظة بيروت تسلك مسلكيها الإداري منذ قرابة السنة والقضائي منذ قرابة شهر ونيّف.

دعوى التحرش كانت قد قدّمت من ثلاث موظفات (ملحقين صحيين) في دائرة النظافة في بلدية بيروت ضد أحد المسؤولين عنهن (نتحفظ عن ذكر الإسم حتى ينتهي التحقيق) لإقدامه على التحرّش بهن وممارسته أعمالًا منافية للحشمة واستغلال منصبه لمآرب شخصية ونزواته.

“أحوال” تواصل مع وكيل الموظفات المحامي عبد الوهاب حمدان الذي أكّد أنّ القضية تأخذ مجراها القانوني ومن المفترض أن ينال المدّعى عليه عقابه وفقًا للقوانين ونتائج المحاكمات، وكلّنا ثقة بالقضاء النزيه والشريف الذي لا يرضى بهذه الأفعال الجرمية.

حمدان أكّد صدور ثلاثة قرارات تأديبية سابقًا بحق المدعى عليه وأنّه من أصحاب السوابق (القرارات مرفقة في أسفل المقال)، وأضاف أنّ الأمور وصلت به لممارسة أعمال منافية للحشمة والآداب العامة، كما تجرّأ على لمس أجساد الفتيات في أكثر من مرّة وأنّه تعمّد خدش حيائهن وسب العزة الإلهية مرارًا وتكرارًا وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية خلال عملهن معه لأنهن ينتمين إلى طائفة غير طائفته، إضافة إلى عقده اجتماعات حزبية داخل مكتبه خارج الدوام الرسمي.

ولفت حمدان إلى أنّ بعض القرارات التأديبية التي صدرت بحق المدّعى عليه لم تنفذ لأنه يعتبر نفسه مدعومًا من جهة سياسية ويتبجح بالقول: “ما حدا فيه ليي”.

ورغم وجود شكوى بحقه في التفتيش الإداري بالمحافظة إضافة إلى شكوى في النيابة العامة موجودة بمكتب الآداب، إلا أنه لا زال يمارس مهامه بشكل طبيعي، مع العلم أنّه يجب إقافه عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.

في المقابل اتصل “أحوال” بالموظف المذكور (المدعى عليه)، وعرض عليه التهم الموجهة ضدّه وكان ردّه أنه لا يوجد أي دليل على أنه قام بالتحرش بأحد وإذا كان هناك دليل فليخرجوه للإعلام، معتبرًا أنّ هذه الإفتراءات تأتي للتشفي منه بعد فضحه قضية مكب برج حمود كون إحدى الموظفات متورطة بالقضية مع أحد النواب، وعند سؤاله عن قرار الهيئة العليا للتأديب بحقه في عهد المحافظ السابق القاضي زياد شبيب (إقاف عن العمل لمدّة ستة أشهر بدون راتب) ثارت ثائرته وأغلق الهاتف وحظر الرقم (بلوك).

النائب محمد خواجه الذي يتابع القضية أكّد لـ”أحوال” متابعته لتفاصيلها مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، كون الموظف يتبع للمحافظة، لافتًا إلى أنّ الموظف من أصحاب السوابق، وأن الجهة السياسية التي كان يدّعي أنه يتبع لها أنكرته وتنصلت من أفعاله، مشيراً إلى أنّ القضية تسلك طريقها القانوني لإحقاق الحق ومحاسبته، ونوّه خواجة بجرأة وشجاعة الفتيات اللواتي توجهن للقضاء لعرض قضيتهن ومحاسبة الفاعل، وطلب من القضاء أن يأخذ القضية بمسؤولية كبيرة.

هذه الوقائع نقلها “أحوال” إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الذي أكد أنّ المدّعى عليه تم توقيفه ثلاثة أشهر عن العمل في قضية سابقة، وأنّ تصرفاته غير مقبولة في الكثير من الأحيان مع الزملاء، ووجوده كان مزعجًا لهم، وأشار إلى أنّه تواصل مع المحققين وأن التقرير النهائي سيكون على طاولته هذا الأسبوع، وإذا أدين بالقضاء فسوف يحاسب بالطرق القانونية، مضيفًا: لا أحد يستطيع أن يحميه مهما علا شأنه.

وحول ربط المدعى عليه قضية التحرّش بملف برج حمود أجاب: لا علاقة لهذه بتلك، إنّ ربطه للقضيتين يأتي في سياق التمويه وحماية نفسه، علمًا أنّ دعاوى التحرش رُفعت منذ قرابة السنة، أما قضية مطمر برج حمود فأُثيرت منذ شهرين.

بإنتظار صدور نتائج التحقيقات حتى يتخذ الإجراء المناسب، ويحاسب كل مرتكب على ما جنته يداه، تبرز الأهمية في الإسراع في إقرار قانون التحرش في المجلس النيابي ليكون رادعًا لأصحاب النفوس المريضة وتثنيهم عن القيام بأفعالهم التي تعد جرمًا في الدول التي تحترم الإنسان وتقدس حقوقه.

 

 

منير قبلان

اظهر المزيد

منير قبلان

باحث قانوني. إعلامي ومعد برامج وتقارير سياسيّة واجتماعية. يحمل شهادة الماجيستير في الحقوق

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى