أعلنت لجنة كفرحزير البيئية أن الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة مع أصحاب ومديري شركات الترابة هو دليل على استمرار المؤامرة الجهنمية على شعب الكورة وترابها. وهو اجتماع عقد مع مجرمي إبادة جماعية وفناء شامل وهو اجتماع فاقد للشرعية ومخالف للقانون وفقاً للاعتبارات التالية:
أولاً- لا يحق لأي وزير في فترة تصريف أعمال إصدار أي مرسوم أو اقتراح نص أو مسودة مرسوم.
ثانياً – المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص حسب مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وحسب رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل الذي سبق لوزارة البيئة إن طلبته.
ثالثاً- أن عدم وجود ممثلين عن الهيئات البيئية والبلدية في الكورة في هذا الاجتماع يجعل مقرراته حبراً على ورق.
رابعاً- أن تصنيف الاراضي سكنية من الدرجة الاولى في كفرحزير يمنع حفر أي مقالع فيها.
خامساً- أن قرار اتحاد بلديات الكورة بمنع المقالع في الكورة وقرار مجلس كفرحزير البلدي بمنع شركتي الترابة من الحفر في أملاك البلدة يمنعان أي احتيال على القانون ومحاولة تجديد عمل مقالع شركات الترابة القاتلة المدمرة.
سادساً- أن خدعة التأهيل هي غطاء لسرقة المزيد من تراب الكورة ويجب أن تمنع شركات الترابة أو مقاوليها من دخول المقالع المصنفة كمسرح لجرائم بيئية. ويكلّف الجيش اللبناني بأعمال الاستصلاح والتأهيل لأن اختصاص مجرمو الترابة هو التخريب والتدمير ولا يمكن للمدمر أن يعمر.
بما أن الرجوع عن الخطأ فضيلة فإن واجب وزيري الصناعة والبيئة سحب هذا الموضوع من التداول وعدم الأخذ باقتراحات أصحاب شركات ترابة الموت، التي دمرت بحر وبر وهواء وماء لبنان وقتلت معظم أهالي القرى المجاورة وتظن أن الرشاوى السامة التي تدفعها لبعض صغار النفوس تمكّنها من الفرار بفعلتها وتدمير وقتل المزيد.
أننا نحذر من التمادي في مخالفة القانون وإعادة عمل مقالع شركات الترابة تحت أي ذريعة كانت وخاصة ذريعة التأهيل.
