اللّجنة الوزارية أنهت الصيغة النهائية للبطاقة التمويلية
مصادر "أحوال": ستشمل أغلب العائلات وفق شروط ومعايير موحدة
أنهت اللّجنة الوزارية الاقتصادية المعنية بمتابعة مشروع البطاقة التمويلية وضع الصيغة النهائية للمشروع اليوم خلال اجتماع عقدته في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن بعد، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، رمزي المشرفية، عماد حب الله وغادة شريم، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني. وقد تغيب عن الاجتماع وزير المال غازي وزني.
وبعد الاجتماع قال المشرفية: “ناقشنا اليوم الصيغة الأخيرة للبطاقة التمويلية وأجرينا بعض التعديلات في ظلّ الملاحظات التي أبداها أعضاء اللّجنة ويمكننا الآن أن نقول أنّ هذه الصيغة نهائية مبعد أن وضِعت اللّمسات الأخيرة عليها. سنعمل الآن على إطلاق عمل اللّجنة التقنية من أجل الشروع بأقرب وقت بوضع هذه الآلية موضع التطبيق الفعلي، نحن متفائلون بأننا سنتمكن من إنجاز هذه المهمة سريعًا خصوصًا في ظلّ ما تشهده البلاد من تفاقم الأزمات وزيادة الضغوط الاجتماعية على اللّبنانيين”.
وبحسب معلومات “أحوال” فقد أجرت اللّجنة مراجعة نهائية لبنود خطة البطاقة التمويلية وأجرت بعض التعديلات المطلوبة لتسهيل تطبيق الخطة واستفادة المواطنين منها.
وأكدت مصادر مطلعة على المشروع لـ”أحوال” بأنّ البطاقة التمويلية ستنجز وستشمل معظم العائلات اللّبنانية استناداً إلى معايير موحدة ولن يحتاج المواطن إلى أي واسطة للحصول عليها. ولفتت المصادر إلى أنّ “اللّجنة الوزارية تعمل بجهد لإنهاء الآليات التطبيقية للخطة لوضعها موضع التنفيذ خلال شهرين كحدٍّ أقصى وهذا يتطلب بحسب المصادر إنجاز عدّة خطوات كتشكيل لجنة الإشراف على تطبيق الخطة، وإعلان المنصة الإلكترونية لكي يتمكن المواطنون من تسجيل أسمائهم وملء الاستمارات للحصول على البطاقة ثم تحديد آلية الدفع.
ووفق المصادر فإنّ كل عائلة من العائلات التي تستوفي شروط الاستفادة من البطاقة ستحصل على مبلغ يتراوح بين 93 و137 دولاراً وفق قانون مجلس النواب، ويتم تحديد المبلغ بدقة وفق عدد أفراد العائلة، أي تنال كل عائلة مؤلفة من 6 أشخاص مبلغ 136 دولار، لكن بعض الخبراء أشاروا لـ”أحوال” إلى أنّ “تطبيق المشروع يواجه عدد من العقبات كطريقة الدفع باللّيرة أو بالدولار وفق أي سعر؟ هل سعر الصرف في المصارف أم السوق السوداء؟ لا سيّما في ظل تأكيد مصادر بأنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض حتى الآن دفع قيمة البطاقة بالدولار لعدم وجود المبلغ الكافي لديه ويفضل صرفه باللّيرة بحسب قيمة الدولار في السوق الموازية”.
محمد حمية
