في تموز المقبل ترتفع أسعار الإتصالات رسمياً في لبنان، الى جانب أسعار الإنترنت المقدمة من قبل أوجيرو، فتتحول سلعة الإتصالات الى الدولار، ولو على أساس صيرفة، لتلتحق بكثير من السلع التي سبقتها، وتمهد الطريق لسلع سوف تلحق بها قريباً مثل سلعة البنزين على سبيل المثال، وسلعة الكهرباء.
عمدت وزارة الإتصالات الى دراسة زيادة الأسعار بطريقة متأنية بحيث تسمح الزيادة باستمرار القطاع في المرحلة الصعبة الحالية، لكن هذا ما لم يحصل بالنسبة للقطاع الخاص الذي يبيع سلعة الإنترنت، والذي عمد الى رفع أسعاره بطريقة تزيد الأرباح، رغم تدني مستوى الخدمات.
عندما نتحدث عن القطاع الخاص هنا نقصد الشركات الشرعية التي تشتري الإنترنت من أوجيرو وتبيعه الى الشركات الموزعة ومنها الى المشتركين، ونقصد أيضاً الشركات غير الشرعية وهي التي تستحوذ على حوالي نصف السوق اللبناني، بحسب مصادر وزارة الإتصالات.
نهاية الشهر الماضي وصلت رسالة هاتفية الى أحمد حيدر، وهو من سكان الضاحية الجنوبية، مصدرها موزع الأنترنت “الكابل” الذي يقدم السلعة للحي الذي يُقيم فيه أحمد، وفي الرسالة تبليغ بأن مبلغ 50 ألف ليرة ستتم إضافته على الفاتورة. يقول أحمد لـ”أحوال”: “اتصلت بالموزع مستفسراً عن سبب إضافة هذا المبلغ، فكان الجواب بأن كل شيء يرتفع سعره، وأن الزيادة هذه محصورة بشهر أيار وهي مرجحة للإرتفاع في الأشهر المقبلة”.
ارتفعت أسعار الإنترنت اكثر من مرة سابقاً منذ بداية الازمة، فبعد أن كانت 30 ألف ليرة قبل الإنهيار الإقتصادي ارتفعت عام 2020 الى 100 ألف ليرة، ثم 150 ألف ليرة العام الماضي ثم 200 ألف ليرة مؤخراً، وبدءاً من الشهر الماضي تغيرت الأسعار، فأصبحت كلفة الإشتراك الادنى 300 ألف ليرة، وترتفع مع زيادة حجم الإشتراك، علماً أن الخدمة سيئة، وجواب الموزعين دائماً بأنها “سيئة من المصدر”، والدولة كلها ما فيها انترنت جيد.
تؤكد مصادر وزارة الإتصالات أن الوزارة لا تتدخل بعمل القطاع الخاص، لكنها معنية بمكافحة الإنترنت غير الشرعي، لكنها بنفس الوقت تكشف أنها بالوقت الراهن غير قادرة على تنفيذ خطة متكاملة بهذا السياق بسبب الوضع الإقتصادي القائم في البلد.
كان معلوماً لدى المعنيين أن ارتفاع أسعار الإتصالات سيؤدي الى فوضى تسعير في القطاع الخاص، وبحسب معلومات “أحوال” فإن الفوضى بدأت قبل سريان رفع أسعار وزارة الإتصالات، فكل شركة تتقاضى مبلغاً مختلفاً عن الاخرى، وكل موزع يسعّر على هواه بظل وجود احتكار لتوزيع الإنترنت في الأحياء. والجديد اليوم هو الحديث عن مزيد من ارتفاع في الأسعار، حتى أن بعض الموزعين يفكرون باعتماد الزيادة نفسها التي ستعتمدها الوزارة، أي قسمة الفاتورة الحالية (على دولار 1500) على ثلاثة ومن ثم ضرب الحاصل بسعر صيرفة، أو ضرب الفاتورة الحالية بالليرة بـ 3، ما يعني أن الزيادات الثلاث السابقة سترتفع الى ثلاثة أضعاف جديدة بالحدّ الأدنى، بظل غياب سلطة الرقابة وتطبيق القوانين.
