لم تسلم غابات وأحراج لبنان من النيران، ففي كلّ عام يتجدّد المشهد الملتهب وكأنّه فعل “قضاء وقدر” لا حلول له. تقضي الحرائق على الأعشاب وعلى الأشجار المعمّرة وما يعيش في أحضانها من طيور مغرّدة وحيوانات. تفشل خراطيم المياه المفرّقة للمتظاهرين والمعتصمين اللبنانيين في إخماد النّار، التي تقدم ثروة طبيعية مستنزفة لكثرة الإهمال والتلوّث. كذلك تعجز القوى الأمنيّة عن ضبط مخالفات قطع الأشجار، فتمرّ الشاحنات المحمّلة بأطنان من الحطب على الحواجز الأمنية، من دون لا حسيب ولا رقيب.
بات معلومًا أنّه لا يمكن التصدّي لأسباب اندلاع الحرائق في لبنان. فبحكم الطبيعة، تنقطع الأمطار من شهر حزيران وحتى شهر أيلول أو منتصف شهر تشرين الأول، ما يؤدي إلى يباس كل الأعشاب، وإلى جفاف الأرض. ومع غياب العين الساهرة لحرّاس البلديات وحرّاس الأحراج وغيرهم من جهات معنية، من المستحيل منع حدوث الحرائق المفتعلة ذات الغايات المعروفة. هذا فضلًا عن أنّ النفايات وبعد تخمّرها تنتج غازات قابلة للإشتعال، ولكن لا يُمكن منع رميها عشوائيًّا، لأنها مع الأسف ثقافة تربوية لم تتجلّ بعد في لبنان.
إهمال غير مبرّر وهذه التوصيات
إن كانت هذه الأسباب محتّمة، فلماذا لا تقوم الجهات المعنية في لبنان بتحمّل مسؤوليّاتها كما يجب للحفاظ على المساحات الخضراء المتبقيّة؟ لاسيما وأنّ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، تطلق محاذيرها باستمرار قبل فترة العشرة أيّام من حدوث الحرائق. وتفيد المصلحة، بأنّ مؤشر الحرائق سيستمر مرتفعًا في جميع مناطق لبنان، الجنوبية والوسطى والشمالية والبقاعية، وذلك حتى يوم الخميس ١٠/١٥. وبالتالي مع إنخفاض درجات الحرارة، سينخفض مؤشر الحرائق، علمًا أنّ لا مؤشرات لهطول الأمطار حتى أواخر شهر تشرين الأول.
بناءً عليه، طلبت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أخذ الحيطة والحذر. وأطلقت سلسلة توصيات للجهات المعنيّة، شأنها الحدّ من حصول هذه الكوارث الطبيعية والبيئية، أو تقليص أضرارها في الحد الأدنى. نستعرضها فيما يلي:
١-على البلديات:
- تعشيب الأراضي بمحاذاة الطرقات، لمسافة ٥٠ متراً على الأقل.
- تشحيل الأغصان اليابسة في الأشجار، بشكل دائم في فصل الصيف.
- تعيين حرّاس بلدية لمراقبة كل الأحراج، خصوصاً في الفترات الحارّة.
- تخصيص أماكن محدّدة، تكون أرضها من الباطون، للمواطنين للقيام بـ “البيك نيك”، وتجهيزها بمستوعبات للنفايات ومناقل مضبوطة ومياه.
- جمع كل ما هو من زجاج وبلاستيك من الأحراج.
- شقّ طرقات خاصة للإطفاء وللدفاع المدني، ليتمكنوا من الوصول إلى الحرائق.
- تأمين مراكز للإطفاء وللدفاع المدني، في مقرّ الاتحاد البلدي إن تعذّر استحداثه في المقر البلدي المحلّي.
- تأمين مصادر للمياه لفرق لإطفاء، من قساطل وخزانات وغيرها.
- السماح للماعز والأغنام بالرعي المُراقب، خلال الفترة الممتدّة من شهر نيسان وحتى شهر آب، ما يسمح بإزالة الأعشاب التي قد تتسبب بالحرائق.
٢- على كل قضاء تشكيل لجنة كوارث طبيعية، مؤلّفة من كافة الجهات المعنية، تكون جاهزة وقادرة على مكافحة الحرائق قبل وعند حدوثها.
٣- على الدولة تأمين وسائل إطفاء جوية، من طائرات أو مروحيات خاصة للإطفاء، غير تلك التابعة للجيش اللبناني.
٤- على القوى الأمنية معاقبة كل من يثبت تسببه بإشعال حريق ما، كما التشدّد مع كل المخالفين والمعتدين على الطبيعة.
٥- على كل مواطن:
- الحفاظ على البيئة، وعدم إشعال النّار في الغابات، بقصد أو عن غير قصد.
- عدم رمي السجائر والنفايات، لا سيما ما هو من زجاج والعبوات المضغوطة.
- إطفاء النيران جيدًا بعد إنهاء التخييم.
- عدم استعمال المفرقعات بالقرب من الأحراج.
- احترام القوانين، والإبلاغ عن أي حريق فور نشوبه.
٦- على المزارعين، الإنتباه عند حرق الأعشاب أو الحصيد، وتجنّب امتداد الحريق إلى الأحراج.
في هذا السياق، يعلن رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، أنّ المصلحة قد أنشأت بنكًا للبذور، يضم ١٠٠٠ نوع من بذور ونباتات لبنان، بهدف الحفاظ على ثروة لبنان النباتية. كما تم إيداع ٤٠٠ عينة في “نفق نهاية العالم” أي نفق سفالبرد Svalbard في القطب الشمالي -النروج، وكان ذلك في ٢٥ شباط ٢٠٢٠. ويطلب الدكتور ميشال افرام من البلديات التعاون مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، لتركيب محطات أرصاد تمكّنها من معرفة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، أي بمعنى آخر الكشف على مؤشّر الحرائق.
