ضو بعد لقائه بري: واجب المجلس الدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوقه
استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا يمثل النواب التغيريين ال 13 وضم: ملحم خلف، وضاح الصادق، ابراهيم منيمنة ، ياسين ياسين ، مارك ضو ، نجاة صليبا ، ورامي فنج. وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية اضافة الى شؤون تشريعية.
وبعد اللقاء تحدث النائب مارك ضو بإسم النواب، وقال : “بالنيابة عن “تكتل نواب التغيير” ال 13 حضرنا كوفد لنجتمع مع دولة الرئيس بري لنتناقش بقضية الخط 29 وحقوق لبنان في المنطقة الخالصة الاقتصادية التي يتم التداول فيا خاصة بوصول المفاوض الاميركي بهذا الملف. ونحن نتابع هذا الملف وحق لبنان التمسك بالخط 29، نجد ان السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعا بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها وبعد زيارة رئيس الجمهورية سوف نتابع هذه الجولة بزيارة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونحن نطالب بالمطلب ذاته ، ونريد تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم 4633 الذي له أكثر من سنة ولم توافق عليه الحكومة ولم يوقعه رئيس الجمهورية وبالتالي السلطة التنفيذية مسؤولة عن المباشرة بالتوقيع والتعديل وايداعه لدى الامم المتحدة لان العدو الاسرائيلي يباشر الآن بوصول المنصة اليونانية بالاعتداء على ثروات هي من حق الشعب اللبناني. وطلبنا من دولة الرئيس بري ان نتخذ خطوات سريعة كمجلس نيابي لمساءلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف بما فيه الاطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل ونقوم بواجبنا النيابي الرقابي على مصلحة الشعب اللبناني. وكذلك نحن ندقق بكل شيء لنقوم بالمحاسبة الحقيقية من قبلنا جميعا ليس فقط النواب التغييريون انما كل المجلس النيابي عليه هذا الواجب للدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوق لبنان بما هو موجود وبما هو مثبت نحن نتفرج على العدو يتخذ خطوات عملية لبدء استغلال موارد للبنان واللبنانيين لهم حقوق فيها. لن نقف ونتفرج سنتخذ هذه الخطوات وسريعا سنطالب المجلس النيابي بارسال الاسئلة الى الوزراء للاجابة، بما فيها جلسة للاستجواب ونحن سنتابع كل هذه الخطوات مع الرؤساء الثلاثة”.
وعن موقف الرئيسين عون وبري من مسألة الخط 29، أجاب ضو :”الرئيس بري اعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطا وتحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسي والرئيس عون يقول ان مرسوم التعديل وصل اليه مشروطا بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يوافق وهو رفض ان يوقع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الاهمية. فنحن سيكون لنا لقاء مع رئيس مجلس الوزراء بعد ساعتين الذي كان رئيسا للحكومة عام 2011 يومها كانت عند تلك الحكومة الاحداثيات واليوم بعد مضي سنة على وجوده رئيسا لمجلس الوزراء لم يدع الى جلسة لتعديل هذا المرسوم وباجتماعنا عند الساعة الخامسة من المفترض ان ناخذ جوابا شافيا كي نشارك الرأي العام اللبناني والشعب اللبناني بمن هو المقصر في موضوع المرسوم من أجل ان نضمن حقنا ونفاوض انطلاقا من هذا الحق حسب قانون البحار بالخط 29″.
وختم:” المجلس النيابي عليه واجب مراقبة الحكومة والسلطة التنفيذية ويقوم بالمساءلة والاستجواب واتخاذ الخطوات اللازمة”.
