كما كان متوقعاً، قرّر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر التنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ورغم ضخامة الملف المحال إليه من النائب العام التمييزي القاضي منيف عويدات، والذي يحتوي ارتكابات جناية اختلاس أموال الشعب، فإن القاضي أبو حيدر، اختار تجنب الحرج في الشروع بالتحقيقات المطلوبة.
الادعاء، بحسب صحيفة “الأخبار”، لا يقتصر على رياض ورجا وماريان الحويك، بل يشمل مصارف لبنانية وأجنبية في سويسرا وفرنسا وكذلك شخصيات مشتبه في تورطها بعملية الاختلاس وتبييض الأموال.
وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة في أكبر قضية تتعلّق بنهب أموال الشعب اللبناني، غير أن أبو حيدر، أحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت. وهو، وطلب من رئيس القلم عدم تسجيل الدعوى!
الجدير بالذكر، أنه بعد طلب عويدات كان يفترض أن يُحرر أبو حيدر ورقة الطلب ويحيلها إما إلى قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا ليبدأ التحقيق، أو إلى النائب العام المالي علي إبراهيم، تبعاً للاختصاص، كي يدعي الأخير بموجب ورقة طلب ويُحيلها بدوره إلى بو سمرا. ومن ثمّ يمكن النائب العام المالي الادعاء على سلامة وشركائه بموجب مواد أخرى غير تلك التي طلبت النيابة العامة التمييزية الادعاء بموجبها.
