على ما يبدو فإن قرارات رفع الدعم “الجزئي” قد تمدّدت وأصبحت “كلياً”، ها قد وصل الدور للصحة.
عبارة “رفع الدعم” انتقلت من أفواه منظّري الاقتصاد والاعلام الجافة الى واقع عذابات وآلام المرضى، وبدأت درب الجلجلة تطال أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة بما فيها أدوية ومستلزمات مرضى غسيل الكلى والتي كانت مدعومة بالكامل سابقاً.
المريض أمام سيناريوهيين: إما دفع ثمن المستلزمات الطبية بدولار السوق السوداء أو مواجهة الموت المحتم. فهل باستطاعة مصرف لبنان أن يقدم الدعم قبل نهاية حزيران الجاري؟.
هارون
نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون يؤكد لـ “أحوال.ميديا” أن “كارثة قريبة ستصيب القطاع والمرحلة دقيقة وخطيرة، اليوم نعاني من أزمة انقطاع أدوية أمراض القلب وكذلك أدوية السرطان وهو ما يشكّل خطراً مباشراً على المرضى، إضافة إلى الخطر الذي يهدّد مرضى غسيل الكلى، حيث أنّ هناك اتجاهاً لرفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية التي تدخل في علاجهم الأسبوعي والتي كانت مدعومة بالكامل، إلى جانب الفَلاتر التي تستخدم في عملية الغسيل حتى أصبحت المستشفيات التي لديها مراكز للغسيل الكلى مهددة بالاقفال”.
ويشير هارون إلى أننا “نقترب من مرحلة رفع الدعم الكلي، وهو قرار سيكون موجعاً ويصيب المرضى في الصميم”، مؤكداً أن “القرار كان متوقعاً منذ بداية انقطاع الأدوية وانخفاض دعمها تباعاً، رغم أن لا أحد يريد الاعتراف بذلك”.
ويلفت هارون إلى “أنه ورغم حصول وزير الصحة على موافقة مجلس الوزراء على تسديد مبلغ 35 مليون دولار لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والأمراض السرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء، إلا أن الشركات الموردة لم تحصل على أي مبلغ حتى الآن ما يشير إلى أن المركزي غير قادر على تقديم الدعم للقطاع، ما سيحمل المرضى مزيداً من الأعباء”.
ويرى “أننا دخلنا في مرحلة الخطر منذ أن أصبحت غالبية أدوية الأمراض المستعصية والمستلزمات الطبية غير مدعومة حتى ارتفع ثمنها 10 أضعاف، وهو ما سيحدث إن تم رفع الدعم كلياً عن باقي الادوية والمستلزمات الطبية”.
ويختم هارون “في ظل الوضع الاقصادي المتردي يصعب على الدولة اللبنانية والجهات الضامنة وشركات التأمين تغطية نفقات الطبابة ويزيد من خطورة الوضع، ويجعلنا بأمس الحاجة إلى الدعم الخارجي”.
وفي هذا الاطار يؤكد مصدر من وزارة الصحة لـ”أحوال.ميديا” أن “الوزارة لم ترفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمستلزمات الطبية بطريقة عشوائية بدليل أن كل دواء تم رفع الدعم عنه كان له دوائين بديلين على الأقل”.
ويلفت المصدر إلى أن “لبنان يعاني شح الدولار وحسابات الموردين في الخارج أصبحت كبيرة جداً وبالتالي توقفت عن التوريد لعدم تسديد مستحقاتها، وبهدف “ترييح” الأسواق رفعنا الدعم عن بعض الادوية كي تصبح متواجدة”.
وكانت نقابة مستوردي المستلزمات الطبيّة قد أصدرت بياناً طالبت فيه “بوقف الدعم للمستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله اذا أمكن للمريض مباشرةً أو للمستشفيات، وعليه تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر شهر حزيران 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها”.
كما طالبت النقابة “الشركات بتسديد الفواتير العالقة في المصرف المركزي وتأمل أن تتجاوب وزارة الصحة مع مناشدتها علماً بأنها لن تستطيع أن تستورد بعد هذا التاريخ على أساس السعر المدعوم، سيما وان الشركات الموردة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات اضافية بسبب مستحقاتها العالقة”.
بالمحصلة
لا حلول في الأفق، المعنيون ينشغلون بالمناكفات السياسية والمحاصصات، فيما يعيش آلاف المرضى على حافة الموت، وكأنّ آلامهم اليوميّة لا تكف لتزيدهم أعباء تأمين الدواء والعلاج والاستشفاء، فهل يطبّق على المصاب اللبناني المصاب بالأمراض المزمنة أو المستعصية مبدأ “الموت الرحيم” وبرعاية القانون والطبقة السياسية؟.
