هل هي غلطة الشاطر بألف، أم أن الرجل “القاضي النزيه” قد وقع في خطأ حسابي؟ أم…؟ أم…؟ أسئلة كثيرة ومتعددة ترددت على ألسنة العديد من المواطنين، الذين ينتظرون استلام حقوقهم المالية منذ الخامس عشر من آيار الفائت (التي تساوي فرنكات) بالمفهوم الجديد للعملة اللبنانية.
وإذ بهم يرون الملايين تتطاير فوق رؤوسهم لصالح حظوة عملت عن قرب من وزير الداخلية الذي أعطى صورة مقبولة عن آدائه منذ تسلم مهامه الوزارية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة.
فقد استفاق الموظفون الذين يُعِدون الايام والملايين التي قد تصلهم صباح الأربعاء في الثامن من حزيران 2022 أي بعد خمسة وعشرين يوماً على الانتخابات و”معاليه” يوقع القرارات التي تمنح بعض “كبار” الموظفين عشرات ملايين الليرات (وصلت إحداها الى مئة واربعين مليوناً كبدل أتعاب لأحد المدراء فيما كانت أتعاب أحد الضباط عشرين مليون ليرة “نشرت النص والأرقام صحيفة اللواء”).
قد يكون لدى الوزير والوزارة المبررات المنطقية في ظل التدهور المالي الحاصل وأن قيمة هذه الاتعاب لا تساوي شيئاً مقابل ما كان يحصل عليه الموظفون في السابق وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر “الداخلية” تبريراً لتلك التعويضات المرتفعة بصدور قرارات من الوزير “حدّدت هذه المبالغ وفقاً لمعيار العمل والعدالة والإنصاف”، انطلاقاً من المبدأ الذي يقول أن “من عَمل جاهداً لأشهر من الطبيعي أن يستحق تعويضاً موازياً لجُهده ويفوق من عمل ليوم أو يومين”.
كما شدّدت على أن “كلّ العقود التي أجرتها الوزارة، والمتعلّقة بالانتخابات، والتي تخصّ نحو 120 ألف موظف مشارك قد سلكت طريقها القانوني عبر مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وديوان المحاسبة، كما أن كلّ السلف جرت الموافقة عليها من قبل مراقب عقد النفقات ومدير عام المالية وفقاً للأصول وكذلك سائر القرارات المتعلقة بالتعويضات”.
ولكن المشكلة كمنت في أن الموظفين الذين عملوا كرؤوساء أقلام في مراكز الإقتراع ومساعدين لهم لم يقبضوا حتى اليوم ما يتوجب لهم، وما هي قيمة الأتعاب التي يمكن أن يحصلوا عليها، وكذلك القضاة والموظفين الذين عملوا في لجان القيد التي عملت على التدقيق في فرز الأصوات وبعضهم قد عمل لثماني وأربعين ساعة متواصلة.
اللافت كان في اليوم التالي، حين وجهت رئيسة الغرفة في ديوان المحاسبة القاضية جمال محمود مذكرة حملت الرقم 11 الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي تطلب منه إيداعها في مهلة اسبوع القرارات الصادرة عنه والرامية الى توزيع مبالغ مالية متفاوتة على موظفين ومستشارين وضباط في وزارته وتحديد مصدر أخذ النفقة والسند القانوني لذلك (انظر الصورة المرفقة).
وبانتظار تبيان الخيط الأبيض من الأسود في هذه الزوبعة المالية المفاجئة حول وزير الداخلية كان الأجدى على الأقل تأمين الأموال الى الموظفين الذين تعبوا في الانتخابات قبل الحديث عن اتعاب خارجة عن المألوف في هذا الظرف المعيشي الصعب لدى كل اللبنانيين وليس الموظفين فقط.
