بعد انتهاء الانتخابات النيابية ووصول ١٢٨ نائباً الى المجلس، أصبح هاجس الإعلام ووسائل التواصل سؤالاً أساسياً للنواب القدامى والجدد: هل ستنتخبون نبيه بري رئيساً للبرلمان؟
يُجيب نواب الثورة والتغيير بكلا، وهم لا يستطيعون الإجابة بعكس ذلك أصلاً، فبنظرهم لن تكون كلمة نعم شعبوية في هذه المرحلة، لكن الجميع داخل المجلس وخارجه يعلمون بأن بري، بحال ترشح للرئاسة، سيكون الرئيس المقبل للمجلس النيابي.
كثيرة هي الأسباب التي تؤدي الى ذلك، أسباب لها علاقة بالقانون والاعراف كونه بحال ترشح سيكون المرشح الوحيد، والشيعي الوحيد، ومن لا يريدون انتخابه لن يكون لديهم بديل، وأسباب أخرى، وهي الاهم لها علاقة بالتوازنات داخل المجلس النيابي وخارجه.
من المبكر الحديث ما إذا كان نواب التيار الوطني الحر سينتخبون بري، ما يعطيه أكثر من ٧٠ صوتاً حينها، ومن المبكر الحديث عن تسوية واتفاق لتكون نيابة رئاسة المجلس للتيار الوطني الحر، وهذا ممكن، ولو أن الكلام عن مقايضة بين رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية هو وهم وسراب وخيال واسع لا يمكن أن يتحقق بحسب المطلعين على أجواء رئيس المجلس، إنما بحال إفترضنا رفض نواب التيار الحزبيين وعددهم ١٧ انتخاب بري، فإن رئيس المجلس النيابي بحال ترشح يمكن ان يحصل على تأييد أكثر من نصف المجلس الجديد، وذلك بسبب علاقات بري السياسية، داخل فريقه وخارجه، وحتى داخل مجموعات النواب المستقلين.
ليست انتخابات رئاسة المجلس النيابي هي الاهم حالياً، وهي محسومة، إنما الأهم طريقة العمل داخل المجلس، فاليوم انتهت المنافسة ويجب أن يختلف الخطاب، وتهدأ النفوس الحامية، لأن المجلس النيابي، كان وسيبقى، لا يُحكم بأكثريات، ولنا في تجربة ٢٠١٨ وما أنتجته من أكثرية خير مثال، وبالتالي سيسقط الجميع بفخ الفشل بحال استمر التشنج والخطاب الشعبوي.
