بعد زوال سكرة الانتخابات النيابية والغرق في دراسة نتائجها، أفلت دولار السوداء من سقوفه وواصل ارتفاعه في التعاملات التي تلت اليوم الانتخابي، وسجّل 31 ألفاً و700 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و31 ألفاً و8200 ليرة لبنانية. فيما منصة صيرفة تتهاوى والاحتياطي بالعملات الاجنبية ينخفض بنسب ملحوظة وحاكم مصرف لبنان يفقد أوراق ثباته على الكرسي.
أسباب ارتفاع الدولار في السوق السوداء ليست ضبابية، ولم تكن مفاجئة فمسألة ضبط الدولار قبل الانتخابات كانت مرحليّة واصطناعيّة، فالدولار منحاه صعوديّ إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدهور الليرة في السّوق السوداء.
المدير العام لشركة الدولية للمعلومات جواد عدرا لفت إلى “وجود اتفاق سياسي مالي على ضبط الدولار في المرحلة السابقة لتمرير الاستحقاق الانتخابي”. ورأى أنّ “استقرار سعر صرف الدولار كان هدفه إجراء الانتخابات بهدوء، وإلّا تخيّلوا كيف ستكون نتيجة الانتخابات لو أن سعر صرف الدولار 100 ألف وربطة الخبز بـ50 ألفاً وصفيحة البنزين بـ800 ألف”.
فيما يُلخص الخبراء العوامل وراء ارتفاع سعر صرف الدولار بعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بسياسة الدعم من الاحتياط الإلزامي والـSDR أي وحدات حقوق السحب الخاصّة، وأخرى سياسية بنقاط عديدة:
الأولى، انتهاء مفاعيل الاتفاق السياسي مع إجراء الانتخابات.
الثانية، إمكانية إجراء تعديل في منصب حاكم مصرف لبنان.
الثالثة، انخفاض أو محو الاحتياطي الالزامي، أي لا دولارات بعد اليوم.
الرابعة، تتمثل بالانقسام العمودي على خلفية نتائج الانتخابات النيابية، بما سيؤدّي الى تعطيل اختيار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، واستحقاق رئاسة الجمهورية.
تأثيرات المشهد السياسي اللبناني أيضاً لها انعكاساتها على الوضع المالي، وبحسب قراءة الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان “لقد دخل لبنان في المجهول لأنّ الصورة ضبابية جداً، وبالتالي “لا سقوف لارتفاع الدولار راهناً حتى مع تأكيدات المصرف المركزي باستمرار عمل صيرفة الى زمن غير محدد، بدليل ما نراه منذ مطلع الاسبوع من تحركات للدولار في السوق السوداء”، معتبراً أنه “كلما طالت حالة الجمود السياسي كلما ارتفع الدولار أكثر”.
صيرفة باقية إلى حين
بالنسبة لدولار منصّة “صيرفة” فقد أعلن مصرف لبنان في بيان أمس أنّ “حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 34 مليون دولار أميركي بمعدل 23500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.
وفيما سرت أخبار عن وقف منصة مصرف لبنان ووقف العمل بالتعميم 161، أوضح مصدر مسؤول في مصرف لبنان بأنّ “المنصّة مستمرّة، وحتى الآن لم يحسم المجلس المركزي قرار وقف العمل بالتعميم 161 الذي ينصّ على إمكانية تجديده”.
وأشار المصدر إلى أنّ “ثمّة معلومات خاطئة لدى بعض المتابعين لحركة منصّة “صيرفة”، وهي أنّ حجم التداول عليها جميعه يضخّه مصرف لبنان في الأسواق، في حين أنّها تعكس أيضاً الأموال التي تشتريها وتبيعها المصارف ومكاتب الصيرفة، والعمليات لدى omt وغيرها”.
مصرف لبنان، بحسب المصدر، مستمر بتحويل دولارات البنزين وفق المعتاد على سعر منصة “صيرفة”، وأنّ الأخبار التي يطلقها موزّعو المادة هدفها تبرير وقف التوزيع إلى حين رفع سعر البنزين وتحقيق الأرباح”، لافتاً إلى أنّ “هذه الأخبار تخلق البلبلة في السوق، والهدف منها نزع المسؤولية عمّن يحتكر المادّة إلى حين رفع سعرها”.
وعن تأمين الدولارات لدعم القمح، قال المصدر عينه إنّ “الأموال مؤمنة من قرض البنك الدوليّ، ولا يوجد أيّ مبرّر لخلق أزمة طحين”.
رغم تبريرات المصادر المصرفية، فإن مفاعيل تهدئة سعر الصرف من خلال التعميم 161 انتهت أو تكاد، وقد كانت كارثية باعتراف الجميع على الاقتصاد بعدما امتصّت ما تبقى من احتياطيات قاربت قيمتها قيمة القرض الذي يتفاوض لبنان للحصول عليه من صندوق النقد مقسطاً على 4 سنوات.
المطلوب على الفور من المجلس النيابي الجديد، البدء بالإصلاحات التي تمّ تأجيلها مراراً. وعلى رأس هذه الإصلاحات معالجة قضايا المواطنين الحياتية في مقدمها إيجاد الحل لأزمة الكهرباء وإعادة النظر سريعاً بالرواتب والأجور في القطاع العام وإيجاد السبل المنطقية الآيلة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من دون أن تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي ومعالجة تدهور القطاع الاستشفائي والدوائي.
وأيضاً تغيير حاكم مصرف لبنان لوضع سياسة مالية جديدة ضمن خطة تعافي تُعيد للقطاع المصرفي أمانته.
رانيا برو
