مولوي: الانتخابات النيابية حاصلة 100% والكهرباء مؤمّنة في 15 أيار

اعتبر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” قبيل ساعات من موعد بدء عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في إطار الانتخابات النيابية، ان “ما ذكره رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب ان يكون موثقا، كما عليه ان يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فورا، ولكن في الحقيقة، انا لم أتبلغ شخصيا من أي مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف أي شكوى”.

وتابع: “عندما يقول القاضي ورئيس هئية الاشراف قاض، ان هناك رشوة، او عندما يقول ان هناك جريمة، يجب ان يملك دليلا. وبالتالي اذا كان لدى هيئة الاشراف على الانتخابات اي دليل فلتؤمن لنا الوثائق لنتحرك والنيابات العامة”.

وعن شكوى النائب جبران باسيل لهيئة الاشراف على القوات اللبنانية والكتائب على خلفية تخطي السقوف المالية للانفاق الانتخابي في الاعلام والاعلان، قال مولوي: “هيئة الإشراف لم تبلغني بأي أمر”.

في سياق آخر، كشف مولوي انه “تم حل اشكالية اقتراع اللبنانيين في الامارات، وستعتمد القنصلية كمركز اقتراع، كما تمت معالجة الشكاوى التي وردت من اكثر من بلد غربي مثل فرنسا، وتم ادخال بعض التعديلات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين”.

وعن انتخابات الداخل، تحدث مولوي عن “مرسوم سيصدر يوم الخميس في الخامس من ايار سيسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية ان ينتخب فيه بعد ان نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 ألف ليرة، تماما كما حصل مع المغتربين”.

وسئل عن “حمايات امنية يحظى بها بعض المرشحين فيما لا يحصل عليها مرشحون آخرون يتعرضون لاعتداءات لاسيما في البقاع والجنوب”، قال مولوي: “الجيش كان يواكب الوزير جبران باسيل في جولاته شمالا وبقاعا لانه كان يملك معلومات عن تحركات معارضة لزيارته ستحصل، وهو، اي الجيش، يتدخل في المكان الذي يجد فيه ضرورة للتدخل. اما في الصرفند حيث تعرضت قوى معارضة للاعتداء، فالجيش والاجهة الامنية لم يكونوا على علم بالمخطط”.

وأكد وزير الداخلية ان الانتخابات النيابية حاصلة 100% وكل التحضيرات انجزت بشكل كامل وان القوى الامنية مستعدة تماما ولن تتلكأ عن القيام بدورها، وتم تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية، وتمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الاراضي اللبنانية سواء في لجان القيد او في مراكز واقلام الاقتراع”.