في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان شكّلت البطاقات المصرفية حلاً يمكّن اللبناني من استثمار كمية أكبر من امواله في عمليات الشراء التي يجريها بشكل يومي، في محطات الوقود، المحال التجارية الكبيرة، والسوبرماركات، إلا أن التضييق على قدرة أصحاب العمل على استغلال هذه الأموال في المصارف، والقيود التي فرضتها المصارف على عمليات السحب النقدية، جعلت عملية الدفع بالبطاقة المصرفية امراً غير مرغوب فيه لدى كثير من القطاعات.
بدأت القطاعات تمتنع تباعاً عن استقبال البطاقات المصرفية، والتشديد على الدفع نقداً، كالمحال التجارية التي تبيع الملابس على سبيل المثال، ومن ثم بدأت مرحلة فرض نسبة إضافية على المبالغ المتوجبة على الراغبين باستعمال البطاقة للدفع، في محطات الوقود على سبيل المثال، كانت تبلغ 10 بالمئة، ومن ثم تقرر التوقف عن استقبال البطاقات في محطات الوقود، الأمر الذي أعاد الطلب على الأموال النقدية بالليرة اللبنانية.
بعد قرار المحطات، أصدر أصحاب السوبرماركات قرارهم بقبول 50 بالمئة من قيمة الفاتورة عبر البطاقة المصرفية، و50 بالمئة نقداً، والجديد اليوم بحسب معلومات “أحوال” هو توجه السوبرماركات للتوقف عن استقبال البطاقات بشكل نهائي، ما لم تتحرك الحكومة لإعادة تشغيل البطاقة في قطاعات أخرى، لأن ما يجري اليوم هو اعتماد كل الزبائن على البطاقات في السوبرماركات لعدم جدواها بمكان آخر.
إذاُ، بحال لم تجد الحكومة حلاً لإعادة تشغيل البطاقات المصرفية للدفع عبرها، فإننا نتجه الى زمن توقف الدفع عبر البطاقة، ما يجعلها بلا قيمة، خاصة وأنها لن تعد صالحة للسحب من المصرف الا بشروط وقيود، وبالتالي فإن كل الأموال التي تُحوّل الى البطاقة حصراً تصبح بلا قيمة أيضاً.
محمد علوش
