صور| ميقاتي اطلق المرحلة الثانية من ترشيد الدعم على الدواء

أطلق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في لقاء حضره وزير الصحة العامة فراس الأبيض ووزير الصناعة جورج بوشكيان وجمع أركان النظام الصحي في لبنان في السرايا، المرحلة الثانية من ترشيد الدعم والتي ستتركز على الإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية في مقابل عدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني، ما يحقق وفرا بالعملات الصعبة سيستخدم في استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية، وزيادة دعم الصناعة المحلية حتى تصبح قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني من الدواء.

شارك في اللقاء النواب: عاصم عراجي، فادي علامة، بلال عبدالله، بيار بو عاصي، رئيس غرفة التجارة الصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، نقيب الأطباء شرف أبو شرف ، نقيب الصيادلة جو سلوم، نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة، رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس، رئيس اتحاد المستثمرين جاك صراف، ممثل نقابة اطباء الشمال الدكتور عبد الناصر مصطفى، مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، وحشد من مديري شركات الادوية والمستلزمات الطبية.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: “عندما دعاني معالي وزير الصحة ومعالي وزير الصناعة لأكون معكم اليوم لم اتردد لحظة. صحيح أننا نمر في سلسلة من الأزمات ولكننا في المقابل نرى اوجها عدة من الابداع اللبناني، واللبناني غير عاجز بل هو قادر على صناعة ما يجب صنعه. ربما الرفاهية التي مررنا بها في الماضي، أبعدتنا قليلا عن الاهتمام بما يمكن أن تصنعه أيدينا. وإذا لم نصنع بأنفسنا ما يجب فعله، فلا ننتظر من الغير أن يساعدنا وينتج معنا”.

أضاف: “قبل عدة ايام عقدنا اجتماعا مع وزير الزراعة ومنظمة الفاو، أظهرت مناقشاته أن لبنان، يمكنه في خلال سنة، ان يحقق اكتفاء ذاتيا من القمح بزراعة 8 آلاف دونم في مناطق مختلفة من لبنان ما يجعلنا قادرين على وقف الاستيراد وانتاج ما يكفي استهلاكنا المحلي. واليوم يتكرر الأمر ذاته مع قطاع تصنيع الدواء،الذي بات استيراده من الخارج يحتم اعباء على الخزينة.  وما يمكنني قوله إنه من خلال هذا التكامل يمكننا ان ننطلق نحو مرحلة مهمة من الاكتفاء الذاتي”.

وختم: “إنني على ثقة ان المطلب الأول لدى مختلف القطاعات ، ليس الدعم ، بل تأمين الكهرباء بسعر معقول لتخفيف فاتورة المحروقات، وبإذن الله تسير الأمور كما ينبغي.

ولفت وزير الصحة في كلمته إلى “أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان”، منطلقا من “الجولة التي قام بها ووزير الصناعة يوم أمس على عدد من مصانع الدواء في لبنان والتي أظهرت أن المصانع اللبنانية تعتمد معايير عالمية ما يشكل مدعاة فخر بما حققته هذه المصانع رغم أن كثر لا يعرفون التطور الحاصل في قطاع الدواء في لبنان”.

ولاحظ أن “هذه المصانع لا تعمل بحسب قدرتها الإنتاجية القصوى بل إنها تعمل بأقل من نصف قدرتها وإذا ما توفر الدعم لها تصبح قادرة على كفاية السوق المحلي كما على التصدير للدول العربية والأجبنية”.

وقال: “إننا نصنع في لبنان 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة مثل القلب، الضغط، السكري، الكولسترول، سيلان الدم، الربو، الإلتهابات والحساسية إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية.
وتابع أنه بناء على دراسة لوزارة الصحة العامة، تبين أن سعر الدواء اللبناني أقل ثمنا من أسعار الأدوية المستوردة كما أنه من الأكثر جودة مما يجعله أقل كلفة على المواطن اللبناني”.

ولفت إلى أن “مصانع الدواء تفتح فرص عمل برواتب جيدة للعديد من الشباب المتخرجين الذين لن يضطروا للبحث عن فرص عمل خارج لبنان”. وقال: “إن دعم المصانع يفتح المجال للمزيد من فرص العمل كما يؤمن مصدر دخل بالعملة الصعبة للبنان”.

وأوضح أن “الدعم الذي تحصل عليه الصناعة الدوائية المحلية يشكل خمسة وثمانين في المئة من المواد الأولية وهو ما يشكل خمسة وعشرين في المئة من كلفة الدواء ككل”.

وتابع: “الصناعة المحلية تدعم إذا بنحو خمسة وعشرين في المئة من كلفة الدواء ككل بينما يدعم الدواء المستورد بنسب تتراوح بين خمسة وعشرين في المئة وخمسة وأربعين في المئة وخمسة وستين في المئة. وهذا ما يظهر أن الدواء المحلي هو الأقل حصولا على الدعم علما أن دعم الدواء المستورد يعني إستخدام الأموال لدعم مصانع في الخارج في مواجهة صناعتنا المحلية”.

أضاف: “إن هذه الوقائع حتمت اتخاذ القرار بالإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية وعدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني، كان مبنيًا ليس على مصلحة المصانع بل على مصلحة المواطن. وأكد أن هذا القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي يستخدمها المواطن اللبناني لأنها كلها متوفرة محليا والقرار يطال فقط الشريحة المصنعة في لبنان”.

وأعلن أن “نقابة المصنعين ستضع في التصرف call center للتواصل مع أي مواطن يجد صعوبة في تأمين دوائه بحيث يتم ضمان الحصول على الدواء الأفضل بالسعر الأكثر تنافسية”.

وقال: “إن تطبيق القرار سيؤدي إلى وفر بالعملات الصعبة سيستخدم في استمرار استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية التي نواجه مشكلة في تأمينها بالكمية اللازمة للمواطنين، بالاضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للصناعة المحلية بحيث تكون قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني”.

وختم: “في كل الأزمات هناك فرص ونحن نتطلع للخروج من الأزمة بوضع أفضل ونأمل أن السياسات التي تقوم بها الحكومة برئاسة الرئيس ميقاتي تنجح في إخراج لبنان إلى وضع أفضل”.

وقال وزير الصناعة: “لا بد من تهنئة نقابة أصحاب مصانعِ الدواء في لبنان التي تضم مصانع عريقة وجديدة، وهي دوما على مستوى مواجهة التحديات. وما يلفت في عملهم هو الجدية والتخصص في التصنيع من دون الوقوع في التكرار أو المنافسة الشرسة في ما بينها. وهذا الأمر يعطيها قوة دفع على التسلح بقدرات تنافسية في الأسواق اللبنانية والخارجية. ونحن في وزارتي الصناعة والصحة، وبدعم قوي من الرئيس ميقاتي، هدفنا مشترك وهو المضي قدما بسياسة تقدمية نحو الاعتماد على الدواء اللبناني، مقابل تراجع الاعتماد على الدواء الأجنبي، لألف سبب وسبب ذكرناهم أكثر من مرة”.

أضاف: معروف عن اللبناني تفوقه وابداعه في حقل العلوم والتكنولوجيا والطب. ولا يتراجع أو يتردد عن خوض مغامرات الدخول في صناعات جديدة تقوم في الدرجة الأولى على قدرات الفكر البشري. وتكمن ثروة لبنان الطبيعية في موارده البشرية. لذلك توسعت صناعة الدواء في لبنان وانتشرت بتوظيفات واستثمارات كبيرة. وفي كل مرة أجول فيها على مصانعِ الدواء، يزيد افتخاري ويكبر قلبي بهذه الصناعة الرائدة، صناعة الغد. فالمصانع مجهزة بأفضل التجهيزات والمعدات والمختبرات والأطباء والصيادلة والكيميائيين، وأصبح انتاجها يضاهي الشركات العالمية. فلماذا لا يتم الاستبدال التدريجي للدواء الأجنبي بمثيله اللبناني؟ ولماذا لا يتم التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والجهات الضامنة ونقابتي الأطباء والصيادلة ونقابة أصحاب مصانع الدواء بهذا الخصوص؟ الوضع الاقتصادي صعب ومعقد. ويحتاج لبنان الى تدفق العملات الأجنبية وليس الى تصديرها أو تهريبها تحت أي حجة. والصناعة اللبنانية بأي قطاع ولا سيما الدواء، قادرة من خلال التصدير، على جذب العملات الصعبة”.

وقال: “ذهبنا ثلاث مرات الى العراق وقمنا بزيارات الى دول أخرى. حيث نقوم بمحادثات في الخارج، نسأل عن الدواء اللبناني وحاجة هذه البلدان الى استيراد الدواء اللبناني. وهذا الأمر دليل على الثقة بالجودة والنوعية والمواصفات.أهنى في النهاية الخطوة المهمة التي يعلن عنها الوزير أبيض، كما أهنىء المواطن بصناعته الدوائية التي ترفع اسم لبنان عاليا.
بداية تحدثت رئيسة نقابة مصانع الادوية في لبنان الدكتور كارول أبي كرم،  فقالت:” في 17 شباط 2017 أطلقنا من هذا الصرح «الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية للدواء، وعاهدنا يومها اللبنانيين التزامنا الصحة.التزمنا وما زلنا، فأصبح الدواء اللبناني دوا”الدواء اللبناني: دوا: لأنه آمن – بأعلى جودة – بأفضل سعر ومتوفر بصورة مستدامة.الدواء اللبناني آمن وبأعلى جودة – نعم:فمصانعنا مجهزة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، يديرها فريق عمل من الكفاءات اللبنانية يعملون وفق أعلى معايير الجودة العالمية للدواء. تخضع مصانعنا لرقابة وزارة الصحة العامة، والسلطات الصحية في الدول التي نصدر اليها.أدويتنا اللبنانية تخضع لفحوصات في مختبرات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتأكيد جودتها. مصانعنا حازت على ثقة أهم الشركات العالمية التي نقلت صناعتها الى لبنان واعتمدته  للتصدير إلى الدول المجاورة”.

أضافت: “وهنا نؤكد على تمسكنا بالشركات العالمية وندعوها للشراكة والمزيد من التعاون ونقل التكنولوجيا والتصنيع محليا بخاصة للأدوية المستعصية والمبتكرة لتخفيض كلفة الدعم على مصرف لبنان، وتوفير الدواء للمواطن بالسعر المناسب والكميات المطلوبة، على أن يبقى التوزيع عبر الوكيل المعتمد.الدواء اللبناني بأفضل سعر – نعم:الأدوية اللبنانية أوفر من المستحضرات الـ BRAND والجنيسية المستوردة المماثلة بنسبة تتراوح بين 25 و55 في المئة  كمعدل وسطي”.

وتابعت: “هذه الأسعار مناسبة للمريض وتؤمن وفرا على الجهات الضامنة، من هنا ندعو كل الجهات الضامنة والمنظمات العالمية إلى إعطاء الأولوية للدواء اللبناني في مشترياتها كما ندعو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى التعويض على أساس سعر الدواء اللبناني. إلى جانب الأسعار المناسبة للمواطن إن الأدوية اللبنانية تؤمن وفرا مهما على حجم الدعم المطلوب من مصرف لبنان وبذلك فهي تحد من إخراج العملات الصعبة وتؤمن إعادة إستثمارها في لبنان. الدواء اللبناني متوفر – نعم:نؤمن حاليا أكثر من 60 في المئة  من حاجة السوق من الأدوية التي ننتجها ولدينا طاقة انتاجية متاحة لتأمين 100في المئة من حاجة السوق من هذه الأدوية. ونحن على جهوزية كاملة للعمل ليلا ونهارا لهذا الغرض، مما يساهم حتما بزيادة فرص العمل. ونعمل أيضا على إضافة أدوية جديدة لتلبية حاجة المريض وتخفيض كلفة الفاتورة الدوائية”.

وختمت: “كلنا ثقة ان دولة الرئيس ومعالي الوزراء لن يوفروا جهدا لدعم قطاعنا لتأمين الأمن الدوائي. ونحن معهم يدا بيد لتحقيق هذا الهدف. لأنه آمن، بأعلى جودة، بأفضل سعر ودائما متوفر إختار الدواء اللبناني لأنه هو الدوا”.