يعمد العديد من المحللين والمراقبين في السياسة اللبنانية، على الربط الوثيق بين الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من الشهر المقبل، وشخصية رئيس الجمهورية الذي سيدخل إلى قصر بعبدا في الأول من تشرين الثاني من هذا العام ولست سنوات لاحقة.
وينقسمون إلى فئتين:
الأولى تراهن على أن المجتمع المدني المتكئ على دعم السفارات الغربية التي رعت حراكه منذ السابع عشر من تشرين الأول عام 2019 تحت شعارات دعم متنوعة ومختلفة إبتداء مما يسمى جماعة الـ NGOs أو بلغة “جمعيات مدنية ” ناشطة وفاعلة في حقول إجتماعية وتنموية متنوعة، فاتحة ذراعيها لإستيعاب “الفريش دولار” بكل إنشراح. وتُمني النفس أنها ستنجح بإختراق النظام القائم وإحداث التغيير المطلوب عبر كتلة نيابية وازنة ستترك تأثيراتها في مستقبل التركيبة التي حكمت البلاد منذ الإستقلال، فجذّرت حضورها بما يكفي لقطع الطريق على كل من يحلم بتجاوزها.
والفئة الثانية مطمئنة الى أن كل هذه الضوضاء التي أحدثتها كل تلك الجمعيات لن تطعمها خبزاً في الإنتخابات المقبلة، لأن هدفها كان سحب الأموال من السفارات والقناصل لصالح فئة أتقنت إستغلال الظروف، ولم تفكر يوماً في توسيع بيكار الشرائح المستفيدة، ليتفاجأ أصحاب الدعم بالأعداد التي كانت تظهر في التجمعات أو التحركات المحددة الأهداف والتي لم تعكس تماماً كل تلك الوعود، ولذلك أقامت القيامة على من كانوا يتصدرون المشهد، حتى قيل منذ فترة إن هناك توجهات جدية بوقف الدعم لأن كل ما تم بذره سابقاً لم ينبت سنابل مثقلة بالحبوب. أضف إلى ذلك الانشقاقات التي حدثت ضمن تلك المجموعات، والانانية في تصدّر المشهد لتظهر مشرذمة غير متوائمة على أفكار موحدة تفضي إلى نتائج ملموسة.
وبين هذه وتلك، باتت الغالبية على قناعة بأن النتائج لن تكون على مستوى التوقعات، لا بل ظهرت أصوات عدة تنبه من أن تأتي النتائج مخيبة للآمال، لا بل أنها ستعطي الخصم (المتمثل بمجموعات الثامن من آذار) جوائز ذات مفاعيل إضافية بعكس كل التوقعات، لأنها متضامنة وتدرس خطواتها بتأنٍ حتى خرج من يقول، وفي مقدمهم رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه: “لا تعلقوا آمالاً على ما ستكون عليه صورة المجلس النيابي المقبل”، لأن أي رقم ستحصّله قوى الثامن من آذار سيكون أفضل من الذي كان عليه عندما تم إنتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 وبنسبة لا تتعدى ثلث المجلس، ولكن الثبات في الموقف هو الذي دفع الآخرين إلى التسابق للتحالف مع تلك القاعدة الصلبة عندما فشلوا في إختراقها.
ولذلك فإن ما سيتم جَنيه في انتخابات العام 2022 سيكون بالتأكيد أكبر حجماً مما كان عليه الوضع قبل ست سنوات، وبالتالي فإن الرئيس المقبل سيكون حتماً حاصلاً على دعم كامل من هذه المجموعة، بغض النظر عن “الستاتيكو” الإقليمي والدولي الذي يبدو ملائماً للسياق المشار إليه، ولاسيما إذا تم التوقف بتمعن عند ما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وما ترسمه رقصة “الفلامينكو الروسية” في اوكرانيا، وربما غداً في بعض “دول البلطيق” التي كانت تحت عباءة الإتحاد السوفياتي!
مرسال الترس
