بسبب التبدل اليومي والارتفاع الجنوبي بأسعار المازوت، بعد الأزمة العالمية التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، طلب أصحاب المولدات من وزارة الطاقة والمياه إصدار تسعيرة المولدات مرتين بالشهر، كل 15 يوماً، لتحصيل الفواتير مقسمة على مرتين، وذلك لتمكينهم من تأمين السيولة اللازمة لشراء المازوت، وفي المعلومات أن وزارة الطاقة تتجه الى اعتماد هذه الآلية، خاصة أن “المستقبل” القريب بما يتعلق بهذه المادة الحيوية غير واضح، لا لناحية سعرها ولا لناحية توافرها.
إن هذه الآلية بحال تم اعتمادها قد تُريح أصحاب المولدات، بحسب مصادرهم، خاصة الذين توقفوا عن العمل منذ أيام نتيجة عدم قدرتهم على تأمين السيولة اللازمة لشراء المازوت، ففي المعلومات أن عدداً من أصحاب المولدات توقف عن تأمين الكهرباء في القرى والبلدات لعدة أسباب أبرزها:
– غلاء ثمن المازوت بشكل جنوني
– عدم قدرتهم على تحصيل كل قيمة الفواتير بسبب ارتفاعها وعدم قدرة المواطنين على الدفع
– التخلي عن الإشتراك من قبل مواطنين اعتمدوا على الطاقة البديلة، ما جعل كلفة الإنتاج تفوق حجم البيع.
إن غياب كهرباء الدولة والتعنت الأميركي بملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية، يجعل المولدات الخاصة الحل الوحيد المتاح للمواطنين للحصول على الكهرباء، فهل يصمد هذا القطاع بوجه الاسعار الجديدة، وهل يتمكن المواطن من مجاراة تضخم الفواتير؟
محمد علوش
