أشارت جمعية الأرض إلى أن “لبنان يشكل واحد من أشهر المناطق بكثافة التنوع النباتي في حوض البحر المتوسط، حيث يستضيف 1.11٪ من أنواع النباتات في العالم، بالإضافة إلى 2.63٪ من الثدييات والطيور وأنواع الزواحف، وحوالي 8.5 ٪ من النباتات الأرضية متوطنة على نطاق واسع، و 3.5 ٪ متوطنة صارمة في لبنان”.
ولفتت الجمعية، إلى أن لبنان “تعرض باستمرار لضغوط متزايدة على العديد من المناطق الحساسة بيئيًا (ESA)، دون أن يكون لديه أدوات عملية وفعالة لحمايتها والحفاظ عليها”، موضحةً أن “المواقع الحساسة هي أماكن طبيعية تعد حيوية للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على المدى الطويل، وتشمل موائل الحياة البرية، والمنحدرات الشديدة، والأراضي الجبلية العالية، والمناطق الساحلية والأراضي الرطبة وغيرها”.
وبناءً عليه، أعلنت جمعية الارض، عن إطلاق مشروع “الحفاظ على المناطق الوطنية الحساسة بيئياً في لبنان” ، بتمويل من وفد الاتحاد الأوروبي، وتنفيذه بالشراكة مع “جامعة الحكمة” و”الحركة البيئية اللبنانية”.
وأوضحت أن “هذا المشروع الذي يمتد على مدار 24 شهرًا، يهدف إلى التغلب على التحديات والعقبات التقليدية التي تقيد حفظ التنوع البيولوجي، وحماية النظام الإيكولوجي لوكالة الفضاء الأوروبية في لبنان، من خلال تطوير أدوات سياسية مبتكرة تكملها مبادرات الحفظ المجتمعية”.
وذكرت الجمعية أن الأهداف المحددة للمشروع، تتمثل في “تحديد المناطق الحساسة بيئيًا، وتمهيد الطريق للحفظ المناسب عليها من خلال تصميم وتطوير أدوات السياسة المبتكرة، كما تحسين القدرات لرصد المخاطر البيئية والانتهاكات ودعم الحد من المخاطر والاستجابة لها في المناطق الحساسة ولا سيما من خلال إشراك مجموعات المجتمع المحلي”.
وأردفت: “يتضمن المشروع نهجاً تشاركياً لاقتراح أدوات قانونية مبتكرة يمكن أن تدعم بكفاءة الحفاظ على وكالة الفضاء الأوروبية المحددة. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع اتباع أسلوب التعهيد الجماعي مصحوبًا بمنصة عبر الإنترنت للمساعدة في مراقبة حالة وكالة الفضاء الأوروبية والإبلاغ المنتظم عن الانتهاكات البيئية المحتملة”، وذلك “تجنباً للمزيد من الاضطرابات البيئية وتدهور الموارد الطبيعية”.
