تقدّم التباين بين التفاؤل القطري والتريّث الإيراني إلى واجهة المسار الدبلوماسي، بعدما أكدت الدوحة تلقي ردود إيجابية من واشنطن وطهران، فيما أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنّ بلاده تنتظر جواباً أميركياً صريحاً وواضحاً على شروطها، نافياً وجود مفاوضات راهنة أو ترتيبات للقاء مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. وبين استمرار الوساطة وعدم حسم الأساس الذي يتيح استئناف التفاوض، واصل النفط تراجعه، وهبط برنت خلال التداولات دون تسعين دولاراً، مستفيداً من توقعات التسوية واستبعاد استئناف العمليات العسكرية الكبرى. وبالتوازي، فتح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساراً لترتيبات بديلة لليونيفيل تضع تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في مركز الاهتمام، بما يطرح محاولة إعادة فصل لبنان عن التسوية الإقليمية. وإسرائيلياً، بدأت الأكثرية المناهضة لنتنياهو تحويل نتائج الانتخابات إلى خطوات مؤسسية داخل الكنيست، فيما يتقدّم اختبار ضمّ الحريديم إلى حكومة برئاسة غادي آيزنكوت.
وأعلنت الخارجية القطرية أنّ جهود الوساطة مستمرة، وأنّ الطرفين قدّما ردوداً إيجابية، مؤكدة العمل لإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» وعدم اليقين في المنطقة. وأوضحت أنّ رئيس الحكومة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى فانس في واشنطن، ثم عقد اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس دونالد ترامب، اتسم بالإيجابية وركز على تقريب وجهات النظر بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية. وامتنعت الدوحة عن تحديد مدى قرب الاتفاق، بما يضع توصيفها الإيجابي في إطار تقدّم الاتصالات والبحث عن حلول للعقد المتبقية.
في المقابل، قال رضائي في مقابلة مع «الميادين» إنّ إيران أبلغت الأميركيين شروطها وتنتظر منهم رداً واضحاً، مؤكداً عدم وجود مفاوضات حالية بين طهران وواشنطن. ونفى بصورة قاطعة الحديث عن خطط لعقد لقاء يجمعه بفانس. ويعيد هذا الموقف تثبيت التمييز الإيراني بين تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وبين استئناف التفاوض على أرضية متفق عليها. فطهران تريد جواباً بشأن الالتزامات التي تطالب بتنفيذها، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من البحث.
ويكشف اجتماع الموقفين أنّ الوساطة ما زالت تعمل على انتزاع القرار السياسي الذي يسمح بتحويل المقترحات إلى التزامات متبادلة. فالتقدّم في صياغة المخارج لا يحسم وحده قبول واشنطن بالتسلسل الإيراني، كما أنّ تشدّد طهران في طلب الجواب لا يعني انقطاع قنوات الوساطة. وتتركز أهمية المرحلة على قدرة الوسطاء على وصل مطالب إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز، بالترتيبات الرقابية والنووية التي تريد الإدارة الأميركية تقديمها مكسباً للاتفاق.
ومن باريس، قال روبيو إنّ العقوبات والحصار البحري يحققان نتائج تجعل العمليات القتالية الكبرى غير ضرورية حالياً. ويقدّم هذا الموقف الضغط الاقتصادي بوصفه خياراً للاستمرار في المواجهة، بينما يشتري هبوط النفط فسحة للإدارة الأميركية بعد الهزيمة الانتخابية الجمهورية. لكن هذه الفسحة تبقى مرتبطة بتوقعات السوق؛ إذ هبط برنت خلال تداولات الثلاثاء دون تسعين دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر آب، على أمل الوصول إلى تسوية. وإذا مر الوقت دون خطوات عملية، أو تجدد استهداف السفن، تصبح الأسعار عرضة لاستعادة علاوة المخاطر التي تراجعت تحت تأثير التفاؤل.
وعلى البوابة اللبنانية، أكد روبيو أنه بحث مع ماكرون مستقبل اليونيفيل، وإمكان إيجاد جهة موثوقة للتحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري في المناطق التجريبية، معتبراً أنّ المهمة لا تحتاج بالضرورة إلى قوة عسكرية، ويمكن أن تكون مدنية. كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو توافق مجموعة السبع على ضرورة تجنب فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوة الدولية. ويتصل النقاش بإمكان توفير غطاء من مجلس الأمن للترتيبات المقبلة، من دون أن تكون مسودة قرار متفق عليها قد أُعلنت في المواد المنشورة.
سياسياً، يكشف هذا المسار محاولة إنعاش الاتفاق اللبناني «الإسرائيلي» عبر نقله إلى مرجعية دولية جديدة. فإذا تبنّى قرار أممي الاتفاق وآليات التحقق المنبثقة منه، يصبح السؤال عن موقع القرار 1701، الذي تؤكد فرنسا أنه ما زال إطارها المرجعي بينما تتخلى عنه مقابل دور تتيحه لها أميركا في المعادلة اللبنانية وتضمن لها موافقة «إسرائيل» على دور في لجان التحقق والمراقبة في الجنوب. وتكمن خطورة هذا التحرك في تحويل الجهد الدولي من تنفيذ مرجعية وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال إلى إدارة شروط الاتفاق الإطاري، ومنح اتفاق متعثر جرعة إنعاش خارج المسار الأميركي الإيراني، في توقيت يبدو التفاوض الأميركي الإيراني مفتوحاً على احتمال اتفاق يحتلّ فيه لبنان موقعاً محورياً.
وتقوم قراءة الدافع الفرنسي على احتمال مقايضة تتيح لباريس استعادة دور سياسي واقتصادي وحضور في آليات التحقق جنوباً، مقابل تسويق الترتيب الجديد. أما اتجاه روبيو إلى تثبيت مسار لبناني مستقل، فيهدّد عملياً أحد مفاتيح التسوية الإقليمية التي تنص على إنهاء الحرب على الجبهات المترابطة. ومن هنا تبرز محاولة إجهاض فرص الاتفاق عبر إعادة إنتاج فصل الساحات، وإبقاء لبنان خاضعاً لترتيبات يستطيع الجانب الإسرائيلي استخدامها لإدامة الضغط.
