طالبت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان، “الرؤساء والوزراء والمحافظين، باستخدام سلطاتهم المستمدة من الدستور والقوانين المعنية لإعلان حالة الطوارىء البيئية لمنع الانتهاكات والتعديات المتزايدة على الموارد الطبيعية وتزيد نسبة التلوث في الغذاء والمياه والهواء”.
ولفتت الى “لبنان شهد خلال الأسبوع الماضي حوادث مختلفة، وتابعت الحركة البيئية ذلك من خلال شكاوى وردت اليها، تروي ما يحصل في وادي الجماجم من مشاريع لم تلتزم باعداد دراسات الأثر البيئي المطلوبة، الى جانب تزايد قطع الأشجار المعمرة في اكثر من منطقة، من عنجر الى عكار ومناطق مختلفة من جبل لبنان وفي قضاء بنت جبيل. وفي الوقت نفسه، يشهد لبنان تزايدا في عدد من مكبات النفايات الصلبة وتراكم الكثير منها في الشوارع العامة، الى جانب كل هذا، ما زالت شبكات الصرف الصحي تصب على ضفاف الأنهر وعلى الشاطىء”.
ودعت الجمعية المدعين العامين البيئيين الى “متابعة هذا الموضوع”، مؤكدة انها “دعوة الى الاستنفار العام دفاعا، ليس عن حاضر البلد فحسب، انما عن حق الاجيال ببيئة نظيفة وبالموارد الطبيعية واحترام أهداف التنمية المستدامة”.
