بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دخلت من بابها العريض إلى كلّ منزل لبناني، يعاني سائقو سيارات الأجرة من صعوبة في تأمين خبزهم كفاف يومهم.
وليزيد “الطين بلّة”، صدر قرار رفع الدعم عن البنزين، بالإضافة الى زيادة تسعيرة التنقل في السيارات العمومية لعامة الشعب.
ويشير السيد توفيق، وهو سائق تاكسي منذ أكثر من عشر سنوات، أنّه طيلة حياته ، لم يعش ظروفاً مثل التي يمرّ بها هذه الفترة، وكشف في حديثٍ لـ “أحوال” أنه اضطر أن يعمل كسائق سيارة خاص لإحدى العائلات الميسورة، معتبرًا أنّ العمل بشكل يومي لم يعد يسمح له بتأمين احتياجات عائلته الأساسية.
وأضاف أنّ ارتفاع أسعار قطع وزيت السيارات بسبب تغيّر سعر صرف اللّيرة مقابل الدولار جعل قيادة السيارة تكلّف صاحبها أكثر بأشواط من قيمة أرباح العمل اليومي.
وكشف توفيق وهو رجلٌ خمسيني، أنه خسر عددًا كبيرًا من الزبائن بعد أن أصبح الفقر أمرًا واقعًا لشريحة كبيرة من اللّبنانيين، الأمر الذي أجبرهم على اختصار مصاريفهم اليومية، من ضمنها مصروف النقل.
من جهة أخرى، قال أنّ رفع سعر تعرفة التاكسي لن يفيد سائقي السيارات العمومية، لأنّه سيؤدي لخسارة المزيد من الركاب.
في هذا الصدد، يوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض في تصريح لـ “أحوال” أنّ النقابات ترفع الصوت بوجه التعسف الذي يواجه المنتسبين إليها، كاشفًا أنّهم على تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوضع خطّة دعم لسائقي السيارات العمومية من خلال تأمين صفيحتيّ بنزين مجاناً (وهو حلّ مؤقت) أو تخصيص “بونات” بنزين مدعومة للسائقين، كما طالب الجهات المذكورة بدعم المواد الغذائية والأدوية للسائقين المياومين.
وأعلن أنّه في حال لم تُنفّذ هذه المطالب، سيكون هناك تحرّك شعبي في الشارع، وسيتم قطع الطرقات للضغط على المسؤولين.
وقد حدّد الاتحاد يوم 20 تشرين الأوّل آخر مهلة زمنية لتنفيذ مطالبهم.
أما عن رفع تعرفة التنقل في السيارات العمومية إلى 10 آلاف ليرة “للسرفيس” و45 ألف ليرة “للتاكسي”، يؤكد فياض أن الاتحاد ضد هذا الإجراء، الذي سيؤثر سلباً على سائقي سيارات الأجرة كما على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية.
فهل تتحرّك الحكومة لتنفيس غضب الشارع المُتوقع اشتعاله بسبب إجراءاتها المجحفة بحق متوسطي الدخل والفقراء والمياومين؟
جويل غسطين
