المطارنة الموارنة: الخلل في العلاقات مع الخليج مثل ساطع لحاجة لبنان إلى إعلان حياده
شدّد المطارنة الموارنة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد، مؤكدين على “وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية – الخليجية”.
وقال المطارنة الموارنة في بيان صادر بعد اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي: “يراقب الآباء التحولات السياسية الجارية في مراكز القرار عشية انطلاقة الإعداد الجدي للانتخابات النيابية، ويؤكدون ضرورة الحؤول بينها وبين احتمالات تأثيرها سلبا على هذه الانتخابات كما والإنتخابات الرئاسية. ويعوِّلون بذلك على وطنية اللبنانيين المخلصين، وعلى حكمتهم وحرصهم على أن تلبي الإستحقاقات الدستورية توق اللبنانيين إلى صيانة الحرية، والفوز بالأمن الراسخ وبالاستقرار المثمر.
وعن الموازنة العامة لفت المطارنة إلى “الأولوية التي ينبغي أن تعطى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، لتسهيل توافر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء تبعا للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين وبرقابة صارمة تشمل عمليات الإستيراد والتوزيع والمبيع”.
كما أمل مجلس المطارنة أن تصل الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، “بما يفتح الباب واسعا أمام المباشرة بالإصلاحات المطلوبة لتحرير الدعم المالي المرتجى وإطلاق ورشة المشاريع الحيوية”. يترقبون من المراجع الرسمية المعنية إقامة شبكة أمن وأمان عامة تشجِّع على عودة الدورة الإستثمارية الكفيلة بتأمين فرص عمل والحد من الهجرة.
كما وأعرب المطارنة عن “قلقهم الشديد حيال الإضطراب السائد القطاع التعليمي في ما يتعلق بالرواتب والأجور والأقساط وانتظام عمل المؤسسات المعنية، وبالتالي تهدد هذا القطاع بالشلل، وهو أحد أركان العافية المعرفية في البلاد. ويدعون إلى إيجاد حلول مرِنة ومعقولة يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار في الشقَّين الرسمي والخاص، من ضمن بنود الموازنة العامة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فالتعليم والتربية يمثلان القوة الموجهة الأساسية للتنمية البشرية المتكاملة، ولتعزيز الثقافة اللبنانية بمختلف جوانبها. وهما ثروة اللبنانيين المعروفين بروحهم الخلاق”.
وأبدى الآباء ارتياحهم إلى الخطوات الإيجابية التي سجلتها الأجهزة العسكرية والأمنية على صعيد ضبط الحدود والمرافق العامة وإحباط محاولات تهريب المخدرات عبرها. ويرجون أن يكون ذلك بداية لاسترداد الدولة سيادتها الكاملة على كل حدودها، وحقوقها في تلك المرافق من دون استثناء.
كما شدّدوا على وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية – الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء. ويرون في هذا الخلل مثلا ساطعا لحاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده، فلا يعود ساحة للتجاذبات الخارجية وتستقيم حياته السياسية نحو التركيز على حسن إدارة أوضاعه وتواصله مع الخارج القريب والبعيد.
