عكار تتصدّر طلبات البطاقة التمويلية.. والمهلة تتقلّص!

العائلات المؤهلة للإستفادة من البطاقة التمويلية” أو “مشروع أمان” في سباق مع الزمن لتسجيل ملفاتها على منصة impach.gov.lb، حيث من المقرر أن تنتهي مهلة التسجيل فيها مع نهاية الشهر الحالي.

وفما يظهر حتى التاسع عشر من هذا الشهر أن محافظة عكار تتصدر عدد الطلبات التي تم تسجيلها على المنصة، إحتل قضاء بشري آخر اللائحة مما يعكس أحوال المواطنين المؤهلين (متوسطي الحال وما دون) لتلبية شروط التسجيل والتي في مقدمتها الا يكون لمقدم الطلب حسابا في أحد المصارف في لبنان أو في الخارج يفوق العشرة الآف دولار أميركي. فما هي العراقيل التي تحول دون التسجيل؟

مصادر مطلعة على سير العمل في المنصة أشارت لـ “أحوال” إلى أن “مسألة حيازة مقدم الطلب على بطاقة الهوية اللبنانية هي من أبرز العراقيل التي تحول دون الموافقة على الملف، مع الإشارة إلى ان العديد من المخاتير يرفضون إعطاء صاحب العلاقة طلبا للحصول على الهوية بحجة أن الطلبات التي يجري تقديمها في هذه المرحلة يجب ان تعود إلى من يود المشاركة بالإنتخابات النيابية المقبلة، وفق ما حددته وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي فإن كل من يبلغ عمره دون الحادية والعشرين لن يُقدّم له طلب للهوية”.

وأوضحت المصادر أن “هذا ما يتطلب من وزارة الداخلية إتخاذ إجراءات خارجة عن المألوف كي تستطيع تلبية طلبات الهويات التي سيتم تقديمها مع ملف “البطاقة التمويلية”، مع الإشارة إلى أن هناك مهلة ستمتد لشهري شباط وآذار لمقدمي الطلبات من أجل إستكمال ملفاتهم وتحديداً بالنسبة للهويات فقط في هذه الفترة، الأمر الذي سيؤخرهم عن قبض مستحقاتهم في حال بدأ الدفع في الأول من شهر آذار كما أكدت المراجع المختصة، من دون أن يخسروا حقهم بالإستفادة.
كما أن هناك إشكالية بالنسبة للعناصر المنتمية للجيش اللبناني او القوى الأمنية الأخرى، حيث أتيحت الفرصة للعائلة بالتسجيل من دونه شخصياً، على خلفية أنهم قد يستفيدون من مشروع مساعدة معين، إضافة إلى استفسارات ومشاكل تقنية يتم العمل على حلها بالسرعة الممكنة.

وعُلم في هذا السياق، أن البلديات والجمعيات المختلفة كمنظمة كاريتاس وسواها ومجموعات ناشطة في المجتمع المدني، تُخضع بعض عناصرها لتدريبات لدى الجهات المختصة من اجل مساعدة المواطنين بإدخال ملفاتهم إلى المنصة.

كما لفتت المصادر المطلعة إلى أن المنصة ستعمد إلى إحالة الطلبات التي لا تستوفي الشروط التي حددها القانون 219 والقانون 230 / 2021 والقرار رقم 5 الذي حدّد آلية تنفيذهما وبالتالي البطاقة التمويلية، والصادر عن اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية، ويتضمن كل المواد التفصيلية التي تحدّد من يحق له الإستفادة، إما من البطاقة او إحالته تلقائياً إلى “مشروع أمان” المدعوم من البنك الدولي والذي باتت امواله جاهزة للدفع، مع الإشارة إلى أن تقديم الطلبات في المهلة المحددة سيحفظ حق صاحب الملف بالإستفادة ولو بشكل متأخر.

ولفتت المصادر إلى أن إعطاء أية معلومات خاطئة وتحديداً بالنسبة للحسابات المصرفية، ستُعرّض صاحب الطلب للإستبعاد من القبول على خلفية إعطائه معلومات مغلوطة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات يتبدل بين ساعة وأخرى، حيث تتقدم أرقام اقضية وتتراجع اخرى حتى منتصف ليل آخر هذا الشهر، حين يتم إقفال المنصة عن التسجيل إلاّ إذا أصدرت السلطات المعنية قراراً مغايراً.

مرسال الترس