في وضع أمني مفتوح على كل الإحتمالات نتيجة تردّي الأوضاع الإقتصاديّة والسياسيّة في البلد، تطالب بلدية حصرايل في قضاء جبيل بالإفراج عن أموالها لدعم شرطتها.
ويأتي ذلك بعد اشتباك مع عصابة مسلحّة، كشفت حجم الثغرات الأمنية التي تعاني منها بلدات لبنانية، ما يجعل الشرطة التابعة للبلديات بمثابة خطّ الدفاع الأول عن أمن القرى.
وفي التفاصيل أنه مساء الإثنين الفائت، إشتبه عناصر شرطة بلدية حصرايل، بسيارة من نوع “تاكوما” سوداء اللون، من دون لوحات، بداخلها ثلاثة أشخاص، دخلت إلى البلدة، وعندما حاولوا الإقتراب منها للتأكد من هوياتهم، أقدم من بداخلها على إطلاق النار باتجاه العناصر الذين ردوا بالمثل. ومن ثم فر مطلقو النار إلى بلدتي جدايل وشيخان، ومن ثم إلى جهة مجهولة.
وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية إلى مكان إطلاق النار، وبوشرت التحقيقات.
بيان قوى الأمن الداخلي حسم الجدل الحاصل حول عملية إطلاق النار والإشتباك في البلدة خصوصاً بعد الجريمة المروعة التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص في بلدة كفتون الكورانية والتي نفذها عناصر تابعين لخلية إرهابية، مؤكّداً أنّها ليست عملية ذات طابع إرهابي.
وقال البيان: “تبيّن أنها عصابة سرقة ولا يوجد خلفية إرهابية لهذه الحادثة”.
لكن على الرغم من ذلك، فإن الوضع الأمني في لبنان سيؤخذ بجريرة التردي الإقتصادي والسياسي. وهذا ما دفع رئيس بلدية حصرايل الدكتور سامي أبي سليمان إلى إطلاق نداء عبر “أحوال”، لدعم الشرطة البلدية.
وقال رئيس البلدية في تصريحات لــ “أحوال”، إنه “من الواجب دعم البلديات اليوم وخاصة الشرطة، لأنها تمثل اليوم خط الدفاع الأول”، موجهاً نداء إلى الحكومة اللبنانية بضرورة أن “يفرجوا عن أموالنا”.
ويأتي نداء أبي سليمان بعد الحادثة التي ضجّت بها قرى وبلدات قضاء جبيل مساء الإثنين.
في حين كشف رئيس البلدية أن السيارة المذكورة شوهدت أكثر من مرة وفي أماكن متعددة ومشتبه فيها.
ورغم قلق اللبنانيين على واقعهم وحياتهم نتيجة الأزمة الإقتصادية، فإن حادثة الهجوم الإرهابي على عناصر من الشرطة البلدية في كفتون قضاء الكورة قبل نحو شهر، والمعارك التي يخوضها الجيش اللبناني ضدّ تنظيم داعش في وادي خالد والشمال، تفتح أبواب القلق واسعاً من أعمال إرهابية لاحقة.
وهذا ما يدفع بالبلديات اليوم، على ما يشير إليه رئيس البلدية، إلى الطلب بإيلاء الشرطة البلدية العناية وزيادة عديدها وعتادها كونها تشكّل “خط الدفاع الأول في مواجهة أي حادث أمني قد يطال البلدات والقرى”.
ويتوقع أبي سليمان أنه وفي ظل الأوضاع التي نعيشها، “سنشهد مزيداً من الحوادث الأمنية سواء الإرهابيّة أو أعمال السرقة والإجرام”، موضحاً أننا “قادمون على مرحلة صعبة، السرقة والعمليات الإجرامية ستزيد نسبتها”.
ولذلك فإنه يدعو علاوة على الدعم المادي، إيجاد تشريع يمنع عنصر الشرطة البلدية الحصانة، قائلاً: “ممنوع الشرطي يتبهدل، وإذا صار معه أو استشهد متل ما كان رح يصير مبارح مع عنصرنا، أنه يكون في تشريع واضح لحمايته والتعويض عليه أو على عائلته”.
نانسي رزوق
