كثيرة هي الطوابير التي يقف فيها اللبنانيون ليتعرضوا للإذلال مقابل حصولهم على حقوقهم وبعض الخدمات، وبعد أن ارتاح المشهد اللبناني منذ شهرين تقريباً من “طوابير” الذل أمام محطات الوقود، عادت الطوابير الى الواجهة أمام المصارف للإستفادة من التعميم 161 المتعلق بالحصول على دولار على أساس سعر صيرفة، وأمام موزعي بطاقات التشريج للهواتف الخلوية.
منذ فترة سرت شائعات بشأن ارتفاع أسعار بطاقات التشريج، فانقطعت فوراً من الأسواق لأن التاجر اللبناني بات أسرع من الفهد بعملية التخزين، ولكن بعد تأكيد المعنيين أن الأسعار ستبقى على حالها وُزعت البطاقات في الأسواق، إنما منذ ثلاثة أسابيع تقريباً بدأ الموزعون يرفعون أسعار البطاقات بنسب بسيطة، ويقنّنون عملية البيع، بمعنى أن البائع الذي كان يحصل على كوتا أسبوعية على سبيل المثال، 200 بطاقة تشريج، تاتش وألفا، يحصل على 50، مقابل زيادة وصلت حتى 5000 ليرة ليرة على البطاقة.
تفاقمت المشكلة عندما أعلن موظفو الخلوي الإضراب بدءاً من 13 كانون أول الجاري للمطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعيّ ودفع المستحقّات والالتزام بالمحافظة على المكتسبات من قِبل شركتيّ الخلويّ فوراً، عندها انقطعت بطاقات التشريج من الأسواق، وأصبحت تُباع بالسوق السوداء، ووصل سعر بطاقة التشريج (شهر و22 دولار) الى 85 ألف ليرة، أي ما يزيد عن ضعف ثمنها الأساسي، وبدأنا نشهد تجمعات وطوابير أمام مكاتب الموزعين.
منذ يومين فُكّ الإضراب، فعادت البطاقات لتتوفر من جديد وتحديداً “تاتش”، إذ أن بطاقات تشريج خطّ ألفا لا تزال نادرة، وبسعر جديد إذ ارتفع ثمن البطاقة بالجملة من 38 ألف الى 45 ألف ليرة.
لم تنته الأزمة، بل يمكن القول أنها لا تزال في بداياتها، خاصة ان العام الجديد سيشهد على تبدلات بالأسعار بقطاع الإتصالات والإنترنت، وبالتالي يمكن القول أن العمل بالسوق السوداء لبطاقات التشريج قد انطلق، وهناك من يعمل على التخزين اليوم، لكن هذا لا يعني ان لا سبيل للمواجهة، لأن وزارة الإتصالات قادرة على إبطال صلاحية البطاقات وقت تشاء، لذلك يجب ان يترافق تعديل الأسعار بالمستقبل مع خطة محكمة لضرب المخزنين.
محمد علوش
