إقرار البطاقة التمويلية في جلسة مجلس النواب.. ميقاتي: الأموال ستُدفع بالدولار

عقدت في الاونيسكو جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الدولار الطالبي والبطاقة التمويلية، حيث تم إقرار البطاقة التمويلية.

وتعقيبًا، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “الأموال ستدُفَع بالدولار، وسيتم التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها”، مضيفًا: “الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الادنى ٧ مليون دولار، وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات، كما سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي”.

هذا وكان النائب علي حسن خليل قال بإسم كتلة التنمية والتحرير: “تحفّظنا على اعتماد منصة IMPACT للمساعدات، وفضيحة ادارية ان يقوم التفتيش المركزي باستقبال الهبات وادارتها وتوزيعها، فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية”.

إلى ذلك، أقر مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي إلى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة “كورونا” والأزمة الإقتصادية في لبنان، الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.

كما تم إقرار قانون من خارج جدول الاعمال بدفع غرامة من يمتنع عن أخذ لقاح كورونا من 50 ألفًا إلى 250 ألفًا، مع الاشارة إلى أن هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح إنما يعرّض من ينشر الوباء إلى هذه الغرامة.

وأقرّ اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، كما مدد مجلس النواب العمل بتعليق المهل وتعليق اقساط الديون لثلاثة أشهر. وتم إقرار مشروع قانون فتح اعتماد إضافي لتغطية الانفاق الاضافي والضروري لهيئة “أوجيرو” بقيمة 350 مليار ليرة، واقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر (وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات).

هذا وتم اقرار إقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ تاريخ ١- ٣- ١٩٤٣).

الى ذلك، سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها، حيث اعترض ميقاتي على مشروع قانون حقوق السحب قائلا: “تمسّ بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية”.

من جهة أخرى، تم تعليق إقرار قانون الدولار الطالبي للمناقشة في فترة بعد الظهر، في حين اقر المجلس صفة العجلة على الإقتراح المتعلق به.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، وبإمكان المبلغ هذا اي حقوق السحب الخاصة ان ينشىء معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة”، مضيفًا: “الدولار الطالبي جرصة من اكبر الجرصات، حيث اتخذنا قرارات عدة ولكنها لم تنفذ”.

واشار بري الى ان “الجلسات التشريعية مفتوحة الى بعد الظهر ولو اضطر الامر الى الغد للانتهاء من اقرار القوانين”.

وقرابة الثانية، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة، معلنًا اختتامها بعد أن سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.