جرى استدعاء كل من الكسندر بوليكيفتش، داني مرتضى وعامر جمال للمثول أمام القاضي المنفرد العسكري في جلسة محاكمة عسكرية في ثكنة فخر الدين، عند التاسعة من صباح غد الخميس، على خلفيّة دعاوى مقدّمة من النيابة العامة العسكرية، وفق المادتين 380 و386 من قانون العقوبات، بجرمَي “المقاومة السلبية لقوى الأمن” و”تحقير المؤسسة العسكرية”.
هذه الاستدعاءات تأتي على خلفية مشاركة الناشطين في ما بات يُعرف بـ “ليلة المصارف” في 15 كانون الثاني المنصرم، حيث قام مئات المحتجين بتكسير واجهات أكثر من سبعة مصارف في شارع الحمرا، وكتابة شعارات مناهضة للطبقة السياسية وللسياسات المالية النقدية المتبعة، ولما تقوم به المصارف التجارية من احتجاز لودائع اللبنانيين، فضلاً عن إجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الناشط الكسندر بوليكيفتش، أشار في حديث لموقع “أحوال ميديا” إلى أن إلقاء القبض على الناشطين جرى قبل بداية الأعمال العنفية، حيث تمّ التحقيق معهم في الشرطة العسكرية وإحالتهم إلى مخفر الرملة البيضاء، ليصار الى إخلاء سبيلهم عند الساعة الثالثة صباحاً.
بوليكيفتش الذي دعا أحد عناصر القوى الأمنية إلى “التوقّف عن حماية المنظومة الفاسدة”، يستغرب عملية إستدعائه إلى المحكمة في الوقت الذي فقد فيه منزله جرّاء إنفجار بيروت، كما أنه لا يستطيع الوصول الى أمواله في المصرف، ليؤكد أنه سيمتنع عن دفع أي غرامة يمكن أن يقررها القاضي حتّى لو أدّى ذلك الى سجنه.
من جهته، محامي بوليكيفتش، أمين رعد، يتوقع أن تأخذ القضية مسار تغريم الناشطين بحوالي 300 ألف ليرة، كما حدث مع قضايا مشابهة، لافتًا في حديث لموقعنا إلى أنه وبهذه الحالة، سيُصار الى إستئناف القضية لأن الغرامة تعني إدانة المدّعى عليهم بارتكاب الجرم. من هنا، يضع رعد هذه القضية في خانة “قمع الحريات ومحاولة قمعية لتثبيت الدولة البوليسية في لبنان”، لافتًا بالمقابل إلى أن لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، سبق أن تقدمت بـ 17 شكوى تعذيب بحق القوى الأمنية، إلا أنه جرى التحفظ على هذه الشكاوى إذ قررت النيابة العامة عدم التحقيق بها والادعاء من خلالها.
ووفقاً لمصادر متابعة للملف، فإن شهرَي أيلول وتشرين الأول سيشهدان استدعاء 7 ناشطين على الأقل، على خلفية أحداث متفرقة مرتبطة بثورة 17 تشرين.
مهدي كريّم
