رأى عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي بزي، أن “لا التماس لأي جدية في تعاطي الحكومة مع الملفات التي يكتوي بنارها المواطن، وليس آخرها فقدان الأدوية وخفض الدعم ورفعه عن المستعصية منها، وحتى المتوفر منها لا قدرة للمواطن على شرائها بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها والذي يتراوح بين 400 و 1100 في المئة، إنما المهم أن نسبة التاجر والمستورد والموزع والصيدلي مضمونة في أرباحهم، بينما صحة الناس وأدويتهم وعلاجهم في آخر اهتماماتهم”.
وخلال لقاءاته في مكتبه في بنت جبيل، أشار بزي إلى أن “ملف أموال المودعين يحظى بمتابعة لصيقة من رئيس مجلس النواب منذ اللحظة الآولى، وقريبا ستكون هناك قوانين وتشريعات بتوجيهات من دولته لحماية جنى عمرهم وودائعهم”، لافتُا إلى أن “مجلس النواب سنّ العديد من القوانين الإصلاحية التي تتسم بالحوكمة الرشيدة وتنطبق عليها معايير الشفافية والمنافسة والمساءلة، لكن للأسف المشكلة المزمنة لا تكمن في وضع الخطط والقوانين، بل في التزام تطبيقها وتنفيذها”.
وفي الختام، شدد بزي على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري مهم يأتي في لحظة ليست عادية”.
