باتت مسألة تأجيل الانتخابات النيابية العامة مطروحة بشكلٍ جدي داخل الأروقة السياسية، ولعلّ عدم حماسة معظم الأحزاب للتحضير للانتخابات عبر تفعيل ماكيناتهم الانتخابية خير دليل على أنّ التأجيل وارد جداً.
تشير مصادر سياسية مطّلعة على أجواء الانتخابات، إلى أنّ معطيات هامة سُرّبت من عين التينة تفيد بأنّ تأجيل الانتخابات النيابية خيار وارد جداً، وذلك بعد اكتمال نصاب المجلس الدستوري الذي سينظر بالطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر صباح أمس الأربعاء على التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب، وبحسب المعطيات، قد تُرسل إشارات سياسية رفيعة المستوى إلى المجلس الدستوري لقبول الطعن المقدم في خطوة أولى هدفها تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وتكشف المصادر، أن تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية خيار مطروح لدى معظم الأفرقاء السياسيين خصوصاً التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله وقوى 8 آذار الذين يرغبون بإيصال مرشح من خطهم السياسي إلى قصر بعبدا، لأنّ قوى 8 آذار لا تضمن ما ستكون عليه نتيجة الانتخابات النيابية، ومن المرجح أن تكون الحسابات الرئاسية في المجلس المقبل أصعب من ما هي عليه في المجلس النيابي الحالي.
المخطط الآخر الذي يشغل بال السياسيين، هو أن يقوم المجلس النيابي الحالي بالتمديد لنفسه على غرار ما حصل عام 2012 وهي خطوة غير دستورية، وذلك قد يفتح الباب على احتمال بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بذريعة أنّ كل سلطة تُمدّد لنفسها تجنباً للفراغ في المناصب الكبرى، وبهذا السيناريو يكون لبنان قد غرق في بحرٍ لا قعر له من المخالفات الدستورية التي سيدفع ثمنها الشعب اللّبناني بأكمله.
إنّ قرار تأجيل الانتخابات النيابية بحسب المصادر نفسها، هو بمثابة دق المسمار الأخير في نعش لبنان، الدولة والشعب، بالإضافة إلى أنّ هذا القرار سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، من شأنها أن تُفجّر الأوضاع الأمنية والاجتماعية على طول البلاد وعرضها.
