ماذا لو توقّف “مصرف لبنان” عن تأمين الدولار لاستيراد المحروقات؟
نبّه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، من خطورة توقّف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لزوم استيراد البنزين، مؤكداً أنه “في حال حصوله، فإن ذلك يعني إمكانية عودة الطوابير إلى الشوارع”.
وفي حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”، أشار البراكس إلى أن “هناك خلل في تحديد سعر مبيع صفيحة المازوت في جدول تركيب الأسعار الحالي، وفي الجداول التي صدرت قبله، بسبب عدم اعتماد وزارة الطاقة المعايير والتكاليف الحقيقية في آلية التسعير”، موضحًا: “الوزارة حدّدت في الجدول مبلغ 674 دولاراً أميركياً كسعر إفرادي لكل 1000 ليتر مازوت مبيع داخل المستودعات، على أن يُضاف إليه النقل وجعالة المحطة بعد تحويل الثمن من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ولكنها لم تحتسب في التسعير عامليْن أساسييْن: العمولة التي يتقاضاها المصرف عند الإيداع الإلزامي للمبالغ النقدية بالدولار، ثمن المازوت لديه لصالح منشآت النفط وهي تمثّل %1 من المبلغ، كما أنها اعتمدت سعر الصرف 19000 ليرة لتحديد سعر الصفيحة، في الوقت الذي ترفض فيه قبض المبلغ إلا بالدولار الأميركي النقدي، وسعر الصرف في الأسواق يوازي 21000 ليرة، كما أنها لا تزال تعتمد 1200 ليرة عمولة للمحطة”.
من هنا، رأى أنه “نتيجة هذا الوضع الذي يكبّد أصحاب المحطّات خسارة 11000 ليرة في كل صفيحة، فضّل هؤلاء عدم بيع المازوت في محطّاتهم. فأصحاب المحطات ضحية مثلهم مثل المواطن يواجهون قرارات غير منصفة”، مضيفًا: “هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ وقد نبّهنا إليه مراراً سابقاً، وسلّمنا المعنيّين دراسات تبيّن الخلل، وخصوصاً أننا دخلنا فصل الشتاء، وعلينا توفير احتياجات المناطق الجبلية للمازوت من أجل التدفئة، لأن قاطني هذه المناطق يشترون المازوت لزوم المدفأة بالغالونات من المحطات، وعلينا أيضاً تأمينه لشاحنات نقل البضائع والأوتوبيسات الكبيرة”.
