يبدو أنّ ملف استدعاء رئيس حزب القوات اللّبنانية سمير جعجع إلى مديرية المخابرات في الجيش اللّبناني للإستماع إلى إفادته بشأن جريمة الطيونة سيُعلّق لبعض الوقت بانتظار هدوء المشهد السياسي، إذ تُشير المعلومات إلى أنّ القاضي فادي عقيقي قرّر التريث بشأن الخطوة المقبلة التي تلي تغيّب جعجع عن جلسة الاستماع.
عندما طلب القاضي عقيقي من جعجع الحضور للاستماع إليه في أحداث الطيونة كان يواجه خيارين، الأوّل وهو حضور جعجع وعندها كان سيتمّ الاستماع إليه فقط وهو ما كان يخشى جعجع أن لا يحصل بحيث يتمّ توقيفه على ذمّة التحقيق، والثاني تغيّبه، وهو ما حصل، إلى جانب التحرّك القواتي في الشارع والتحرّك السياسي في الصالونات وعلى وسائل الإعلام والتواصل، وبالتالي أصبح أمام النيابة العامة العسكرية ثلاثة خيارات هي طلب حضور جعجع من جديد للاستماع إليه، بغضّ النظر عن الطلب بشكل نهائي وإصدار مذكرة بحث وتحرٍ.
تُشير مصادر مطّلعة إلى أنّ القاضي قرّر عدم اتخاذ أيّ خيار من هذه الخيارات الثلاث، متوقعة أن يكون الأمر متعلّقًا بالمساعي الجارية لأجل تأمين أرضية سليمة لمقاربة الملفات القضائية، ولكي لا تتحوّل المعارك السياسية إلى معارك قضائية تُطيح بالتحقيق والعدالة.
في هذا الإطار تؤكد مصادر الثنائي أن حزب الله وحركة أمل أكّدا مرارًا ألّا مساومة على الدماء، ولن ينتهي ملف جريمة الطيونة سوى من خلال الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المجرمين.
محمد علوش
