سباق بين المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية… هل تطير الانتخابات؟
أقرّ المجلس النيابي أمس التعديلات على القانون الانتخابي التي تطال تاريخ إجراء الانتخابات وانتخاب المغتربين، فتقرر أن تجري الانتخابات في 27 آذار 2022، الأمر الذي أثار سخط التيار الوطني الحر الذي توعّد رئيسه جبران باسيل بالطعن.
اليوم وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، فما الذي يعنيه ذلك؟.
وفقاً للدستور، وحسب المادة 57، يحق لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً”، وفي تفسير لهذه المادّة لدى رئيس الجمهورية مهلة شهر كامل قبل أن يردّ القانون، وبحال ردّه يجب إقراره بالغالبية المطلقة للمجلس النيابي، والتي تعني بحسب خبراء دستور 65 نائباً.
ولكن مهلة الشهر هذه قد تصبح 5 أيام فقط بحال اتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، بحسب نص المادة 56 من الدستور، وهذا ما حصل اليوم بما يخص قانون تعديل القانون الانتخابي، وبالتالي فور تسلم رئيس الجمهورية القانون عليه ردّه أو توقيعه خلال 5 أيام، وتُشير مصادر نيابية إلى أنّ صفة الاستعجال جاءت بسبب وجود مهل للانتخابات ينبغي احترامها، مشدّدة على أن رئيس الجمهورية قد يلجأ إلى رده إلى الحكومة مع ملاحظات الأسبوع المقبل، لأنّ موقف التيار كان واضحاً بالوقوف ضد تقريب موعد الانتخابات كما انتخاب المغتربين لكلّ المقاعد النيابية، وهذا ما يوحي باحتمال افتعال أزمة قد تتسبب بسقوط مهل وبالتالي ضرب الموعد الجديد للانتخاب.
تؤكد المصادر أنّ رئيس المجلس النيابي سيكون حاضراً لتلقف عودة القانون إلى المجلس، وسيعمل على إعادة إقراره فوراً في جلسة تشريعية قد تُقام قبل نهاية الشهر الحالي، لاحترام المهل الانتخابية، مشيرةً إلى أنّ تهديد الوطني الحر بالتوجه إلى المجلس الدستوري يُثير التساؤلات حول المغزى الحقيقي من اعتراضاتهم على تقريب موعد الانتخابات إلى آذار، في حين أنّهم كانوا يطالبون بانتخابات مبكرة قبل شهرين.
