موظف في بلدية بيروت أقوى من الوزير والمحافظ!

يحدث في بلدية بيروت أنّ موظفًا يفرض سطوته على وزير الداخلية ومحافظ بيروت وجميع مدراء المصالح التابعة للبلدية، فأحد لا يقدر على محاسبته على تجاوزاته أو مساءلته على المخالفات التي يقوم بها داخل وخارج البلدية.

وفي التفاصيل التي ذكرتها أوساط بارزة في بلدية بيروت، إن مصلحة النظافة العامة هي إحدى المصالح التسعة التابعة لبلدية بيروت، ومنذ تكليف مدير المصلحة الجديد زكي ذبيان بهذه المصلحة، لم يستلم مكتبه في المصلحة بالكرنتينا لغاية تاريخه، رغم مراجعة المحافظ مروان عبود بهذا الأمر غير مرّة، وبواسطة كتب مسجلّة لدى قلم المحافظة، وذلك بسبب أن رئيس الدائرة الإدارية في مصلحة النظافة، مارك كرم، هو من يدير المصلحة ويحتل بالقوة مكتب مدير المصلحة بعلم المحافظ، مع الإشارة إلى أن كرم قد تم نقله من أكثر من مصلحة نقلًا تأديبيًا بسبب مخالفته للأنظمة والقوانين واتهامه بالتحرش وقبض الرشوات، وهو موظف متعاقد مع بلدية بيروت وقد صدر بحقه أكثر من عقوبة تأديبية منها إيقافه عن العمل 6 أشهر بدون راتب، وهذا من الناحية القانونية يلغي عقده مع بلدية بيروت إلّا أنه تمّ التجديد له دون أي إشكال يذكر، وما زال مستمرّاً حتى اليوم في ارتكابه لعدد من المخالفات الإدارية والتعديات القانونية وتخطّي صلاحياته الإدارية.

كما أنّ كرم قام بعدّة تلزيمات غير قانونية لبعض الشركات بالرغم من وجود مدير مصلحة ولجنة استقصاء الأسعار المكلفة قانوناً بهذا الأمر، بالإضافة إلى أنّ المحافظ سمح له بأخذ عدد من السلف للقيام ببعض الأعمال، تصل قيمة كل سلفة منها إلى 50 مليون ليرة لبنانية، علمًا أن هذه الأعمال ليست من مهامه أو صلاحياته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كرم بحقه ملف ودعوة تحرش في التفتيش المركزي خاص بالفساد الإداري عند القاضي جورج عطية، تمّ تجميده بعد لقاء كرم أكثر من مرة بمدير التفتيش المركزي، وآخر مخالفة قانونية لقانون المحاسبة العمومية كانت بتقديم كرم عرضي أسعار لشركتين من اختياره لإزالة مخلفات تشحيل الأشجار التي تقوم بها البلدية بقيمة 48 مليون ليرة، والمخالفات هي على الشكل التالي:

أولاً، ليس من ضمن صلاحيات رئيس الدائرة الإدارية وضع دفتر شروط واستقطاب عروض أسعار.

ثانياً، بحسب قانون المحاسبة العمومية، في حال لم يكن هناك لجنة لاستقصاء الأسعار، يقوم مدير المصلحة بفض العروض ورفع كتاب للمحافظ بالنتيجة والشركة الأفضل لناحية السعر والخدمة وفق الشروط المطلوبة.

ثالثاً، هل يعقل أن يكون في لبنان شركتان فقط لتنظيف مخلفات الأشجار تقدمتا بالعرض؟

رابعاً، من المفترض أن تعنى دائرة الحدائق بهذا الأمر، لكن تمّ تكليف السيد مارك لغاية في نفس يعقوب.

وبحسب الأوساط البلدية، حين تسلّم ذبيان مركز مدير المصلحة توجه إلى المصلحة لاستلام مكتب المدير، فوجد مارك كرم جالساً فيه، وحين طلب منه إخلاء المكتب رفض وتعرض له بألفاظ نابية غير مكترث لقرار المحافظ، ولم يعترف به كمدير للمصلحة، كما أنه أرسل لذبيان بريدًا باسمه الشخصي بدون أيّ صفة إدارية لأكثر من مرّة، والنسخ موجودة.

وتشير الأوساط، إلى أنّ كرم يحظى بدعم وغطاء من البطريركية المارونية، وفي عدّة مناسبات تلقى المحافظ عبود اتصالات لعدم محاسبة كرم على مخالفاته، لكن هل يعقل أن يكون موظفًا أقوى من وزير الداخلية ومحافظ العاصمة؟ وهل يعقل أن يحرم موظف آخر من حقوقه الوظيفية وصلاحياته بسبب زميل له أقل منه رتبة؟ أسئلة توضع برسم الوزير والمعنيين في بلدية بيروت.

محمد مدني