ذكر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن “موضوع تمويل البطاقة التمويلية متروك لوزارة المال”، مشيرا إلى ان “البطاقة بالقرار التنفيذي هي عملياً تجري عبر تسجيل المواطنين عبر الهاتف والبرنامج يساعد على التصنيف وهي ليست بطاقة انتخابية”.
وأضاف حجار في حديث تلفزيوني أننا “عملنا طيلة 12 يوما من اجل بطاقة شفافة من دون تدخل بشري، مشيرا إلى أننا علينا “انهاء العقود مع الشركات التي تعمل على المنصة وحينها سنعقد مؤتمراً صحافياً نعرض فيه تفاصيل البطاقة وكيفية التسجيل”.
