48 ساعة باقية من عمر المهلة الفرنسية ستكون حاسمة في تحديد مسار تأليف الحكومة الجديدة.
وبحسب المعلومات فإن الرئيس المكلّف مصطفى أديب سيحمل معه إلى قصر بعبدا غداً تشكيلة حكومية نهائية مع توزيع للحقائب وأسماء الوزراء ويُطِلع رئيس الجمهورية ميشال عون عليها، وفي حال لم يوقعها عون فسيتجه أديب إلى الاعتذار أو الاعتكاف. لكن مصادر مطلعة على ملف مفاوضات الساعات الأخيرة تؤكد لـ”أحوال” أن تشكيلة أديب ستُذيّل بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون لكنّه سيطلب من الرئيس المكلف وخلال مهلة 24 ساعة إعادة النظر ببعض الملاحظات التي سيضعها عون على أن يتم إعلان الحكومة الثلاثاء المقبل.
وتقول المصار: “الرئيس عون لا يستطيع عرقلة التأليف وبالتالي إفشال مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كونها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان وبالتالي لن يتحمّل عون مسؤولية تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية أكثر في حال اعتذر أديب.
وتكشف المصادر عن ضغوط كبيرة يتعرض لها رئيس الجمهورية في هذا الإطار، واضعة الأحداث الأمنية والتظاهرات على طريق القصر الجمهوري أمس في سياق الضغط النفسي والمعنوي والسياسي والشعبي على عون لدفعه للموافقة على حكومة أديب. كل هذه الأسباب ستدفع عون إلى توقيع التشكيلة ورمي كرة النار إلى المجلس النيابي في امتحان الثقة ولتتحمل الكتل النيابية المسؤولية. واتجاه بعبدا يتقاطع مع كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صباح اليوم المسهل للتأليف.
وتشير مصادر خاصة إلى أن اليومين الماضيين كانا حاسمين لجهة ثبر أغوار الفرقاء السياسيين سيما حركة أمل والتيار الوطني الحر، وكانا حاسمين أيضاً لجهة حجم الضغوط الفرنسية التي مورست على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، بموازاة تهديدات تلقاها أكثر من طرف مؤثر في ملف التأليف للدفع باتجاه الالتزام بالمهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة.
عين التينة
وحتى مساء أمس كانت عين التينة محور اتصالات داخلية – خارجية تولاها الرئيس الفرنسي شخصياً بموازاة زيارة قام بها الرئيس سعد الحريري إلى عين التينة يوم أمس للقاء الرئيس بري في مسعى لإقناعه بالتخلي عن شرطه الاحتفاظ بوزارة المالية، لكن الجهود الفرنسية – الحريرية لم تفلح بإقناعه فظل بري على موقفه لأسباب عدّة. وهذا ما دفعه اليوم للخروج عن صمته وإصدار بيان حاسم كرسالة للجميع بأننا “أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من “عندياتنا” ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كلّ ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته، والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده”.
وبحسب أوساط مطّلعة على موقف عين التينة لـ”أحوال” فإنّ الترجمة العملية لبيان مكتب رئيس المجلس هو عدم مشاركة حركة أمل في الحكومة، متهمة جهات سياسية داخلية بالاستقواء بالخارج واستغلال المبادرة الفرنسية وحاجة لبنان إليها بانتهاج واختلاق وقائع جديدة لتعديل معادلة دستورية وسياسية قائمة.
وأشارت الأوساط إلى أن “بري سيكون متعاوناً مع الحكومة المقبلة على صعيد الإصلاحات المالية والاقتصادية”، لكن المصادر تجزم إلى أن “الضغوط لن تُخضع برّي للتهديدات وبالتالي لن يتنازل قيد أنملة في القضايا السيادية وستفشل محاولات وضع بري بين معادلة: حقيبة المالية مقابل التخلي عن ملف الترسيم”.
ونقلت الأوساط عن بري امتعاضه من سلوك الرئيس المكلّف ومسار التأليف الذي لم تعهده الحكومات الماضية، وحذرت من أن تشكيل حكومة من دون مشاركة الثنائي الشيعي هو خطوة تصعيدية في المجهول.
وتشير إلى أن “بري سيدعو إلى جلسة الثقة فور تأليف الحكومة كرئيس للمجلس وسيمنح الثقة للحكومة لكنّ التعامل معها سيكون على القطعة وحسب الملف ولن نساير أحداً في محاسبتنا للحكومة عند كل مفصل”، كما وأكدت على الموقف الموحد بين أمل وحزب الله.
واتهمت مصادر أخرى في هذا السياق رؤساء الحكومات السابقين بالسعي لانتزاع حقيبة المال من الطائفة الشيعية، بهدف تعديل التوازن السياسي الداخلي. وتكشف أن الحريري زار بري بهدف اقناعه بالتنازل عن المالية لتسهيل التأليف لكنّ برّي كان حازماً بالتمسك بالمالية وأبلغ الحريري رفضه ذلك، كما كشفت عن أن اتصال ماكرون ببري تماهى مع طرح الحريري وبقي مضمون الاتصال سرياً بين الرئيسين.
وتردّدت معلومات أن بعبدا وبعد الموقف الأخير لعين التينة بدأت بالبحث عن أسماء من الطائفة الشيعية من المجتمع المدني والحراك لتوزيرها لتمثيل الشيعة كبديل عن أمل وحزب الله.
