بعد إعلان مرسومي تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي واعتبار حكومة الرئيس دياب مستقيلة، لم يعد باستطاعة رئيس الحكومة السابق حسان دياب التذرّع بأنه رئيس حكومة ورئيس للأجهزة الأمنية لرفض المثول أمام المحقق العدلي إنفاذًا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه، لذلك بات ملزمًا بالحضور أمام المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وبحسب مصادر قضائية بارزة، فإنّ المحقق العدلي لديه الصلاحيات المطلقة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بحق دياب، من تنفيذ الإحضار إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق دياب، وذلك تبعًا لمدى جدية الأدلة المتوافرة بحقه.
وبحسب المعلومات، فإنّ الرئيس دياب لن يمثل أمام المحقق العدلي، وسيكون محصنًا بدعمٍ سياسي من نادي رؤساء الحكومة السابقين وفي مقدمهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لكن إصرار البيطار على استدعاء دياب قد يجبر الأخير على تلبية طلب المثول كي لا تنفذ مذكرة الإحضار بالقوة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة في 20 أيلول الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أنّ دياب في حال استمع له القاضي طارق البيطار قد لا يصدر مذكرة بتوقيفه، وقد يكتفي بالاستماع إليه وإطلاق سراحه، لكن وفق المعطيات، فإنّ البيطار يريد من دياب الكشف عن الجهة التي نصحته بعدم زيارة مرفأ بيروت قبل وقوع الانفجار بعدّة أيام، وهذا سبب إصرار قاضي التحقيق على الادّعاء على رئيس الحكومة السابق.
