تعدّ سلامة الغذاء من المواضيع الهامة التي تشغل منظمة الصحة العالمية والتي أوصت وشدّدت على أهمية السلامة الغذائية، إذ وصفتها بأنّها من الأولويات الصحية العمومية لأنّ ملايين الناس يُصابون بالأمراض والكثير منهم يقضون نتيجة تناول أغذية غير صحية وملوّثة، بالإضافة إلى توثيق فاشيات خطيرة من فاشيات الأمراض المنقولة بالأغذية في جميع دول العالم في السنوات العشر الماضية.
وفي لبنان وعلى الرغم من انشغال وزارة الصحة العامة لسنوات بلجم كلّ من تسوّل له نفسه العبث بسلامة الغذاء وتعريض حياة المواطنين للخطر، إلّا أنّ العديد من الخروقات تسجل في هذا السياق ليس آخرها مستودعات الدجاج الفاسد وما أثارته هذه الفضيحة من هلع بين المواطنين، واليوم وبعد انهيار اللّيرة اللبنانية أمام الدولار وارتفاع أسعار الدجاج واللحوم المستوردة والمنتجة محلية، وتدخّل وزارتي الاقتصاد والزراعة على خط دعم هذه السلع ليتمكن المواطن من شرائها، برز “الفُجّار” الذين لا يتورّعون عن غشّ الناس والمتاجرة بصحتهم وصحة أبنائهم حفاظًا على أرباحهم.
وفي هذا الإطار علم “أحوال” أنّ أحد الجزّارين في محلّة برج البراجنة يقوم بخلط لحم البقر المفروم مع سودة الدجاج وذلك لأن سعر السودة أرخص بكثير من سعر لحم البقر، وبالتالي يجني صاحب المجزرة أرباحًا من هذه الخدعة التي قد تؤدي إلى أمراض.
أحوال تواصل مع مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة جويس حداد التي أكدت أن الوزارة على الرغم من انشغالها بأزمة كورونا إلّا أنها لم ولن تتوانى في قمع العابثين بغذاء المواطن وخير دليل على ذلك استنفار الوزارة، وادعائها على متاجر بيع اللّحوم في جزين كانت تخلط لحم البقر بلحم الخنزير والذي تسبب بحالات trichinosis وأن الوزارة تتابع القضية في القضاء.
ولفتت حداد إلى أنّ تضارب الصلاحيات بين الوزارات يعدّ اليوم فرصة لتضافر الجهود في ما بينها فكل وزارة لديها صلاحية التحقق والكشف عن سلامة الغذاء (وزارة السياحة على المطاعم ، وزارة الصناعة على المصانع ، إلخ ) وبهذا يتعوض النقص في الكوادر البشرية لدى وزارة الصحة خصوصا في ظل استنفار كلّ طواقمها لمعالجة أزمة كورونا.
بدوره مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أكّد لأحوال أن وزارة الاقتصاد تعمل لتأمين سلامة الغذاء فهذا جزء من صلاحيتها وهذا همّ أساسي لكل العاملين فيها ولن يتم التساهل مع المخلّين والمخالفين، مشدّدًا على الدور الكبير للبلديات في الرقابة على المؤسسات والمستودعات وضبط المخالفين وإبلاغ الجهات المختصة ودعاها لتحمّل هذه المسؤولية .
ودعا أبو حيدر جميع المواطنين للعب دور المراقب في الحفاظ على سلامة الغذاء والإبلاغ عن أية حالة فيها مس لسلامة الغذاء وصحة المواطن وذلك عبر الإتصال بالخط الساخن التابع للوزارة 1739.
سلامة الغذاء ليست ترفًا وإنما حق مشروع لكل إنسان، لكن على الرغم من صدور قانون سلامة الغذاء في لبنان بتاريخ 24/11/2015 والذي حمل رقم 35/2015 ويشمل جميع أنواع المأكولات والمشروبات والمواد التي تستعمل في المواد الغذائية، إلّا أنّ هناك ثغرة لا زالت عالقة حتى اليوم وهي إنشاء الهيئة اللّبنانية لسلامة الغذاء والتي نصّ عليها القانون، فمتى ستعي السلطة أنّ تشكيل هذه الهيئة أمر ضروري وملحّ وحاجة أساسية لكي تقوم بواجباتها تجاه المواطنين وتحفظ سلامة الغذاء الذي هو جزء من الأمن الغذائي وتردع العابثين به؟
منير قبلان
