بعد العقوبات الأميركيّة…عقوبات فرنسية على ساسة لبنانيين أقسى بالشكل والآلية
خُلطت الأوراق على الساحة المحليّة، فما بين التكليف ومسار التأليف والتعقيدات المحيطة به، والمساعي الفرنسية، والدور الأميركي، وترسيم الحدود، وملفا النفط والغاز، وأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي، يمرّ لبنان بواحد من اهم مفاصل حياته السياسية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط به، وازدياد ملامح تحلل الدولة اللبنانية، في وقت رسمت العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مساراً جديداً من التعاطي الأميركي_ الدولي مع لبنان، وسط المعلومات عن موجة عقوبات أميركية قريبة، وترقّب شكل العقوبات الفرنسية ووقعها في الساحة اللبنانية.
سؤالان اليوم، يمكن أن يختصرا مسار الأزمة في لبنان، شكل الحكومة المزمع تشكيلها ومدى قدرتها على تقديم ما عجزت عنه الحكومات السابقة، ومدى تعاون الأحزاب السياسية مع المساعي، لبدء رحلة وقف النزف، والشروع ببناء مشروع دولة، ليبنى على الموقف الأميركي الفرنسي مقتضى المرحلة المقبلة على لبنان.
كان للزيارتين التين قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثراً كبيرا في حالة الستاتيكو القائمة في البلد، ما تجلى بشبه اتفاق على تكليف رئيس حكومة جديد، من دون أن يغفل ماكرون عن رفع حدة خطابه تجاه الساسة اللبنانيين، وتلويحه باجراءت عقابية، في ظل الفساد والإهمال الكبيرين، وعدم معرفة مصير مبالغ كبيرة من الأموال منحت واقترضها الدولة اللبنانية، لكنها غرقت في بحور الفساد.
وحول العقوبات الفرنسية على لبنان، أشار الخبير في الشؤون الفرنسيّة تمام نور الدين، عبر صفحته على تويتر الى شكل العقوبات، مغرداً:
“شكل العقوبات التي ستقوم بها فرنسا على بعض السياسيين اللبنانيين ؟ وما هي الالية ؟”.
ولفت نور الدين الى أنّ “(الجبخانة) arsenals القانونية موجودة ومتوفّرة في فرنسا، والقوانين والنصوص الموجودة تُتيح للسلطات وللقضاء الفرنسيين وضع اليد ومن ثم مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص اللبنانيين، الذين ستطالهم العقوبات عبر قرارات قضائية حتى ولو كانت هذه الأموال خارج فرنسا وحتّى خارج الاتحاد الأوروبي” .
وتابع “فرنسا وقّعت مع الكثير مِن الدول معاهدات تخوّلها تنفيذ الأحكام القضائية ومصادرة أموال السياسيين اللبنانيين المستهدفين، وهي تستطيع تحريك اجهزة عدة متخصصة في جرائم تبيض الاموال وهو ما ينطبق على السياسيين اللبنانيين ، و بعدها تتم إحالة هذه الملفات الى القضاء” .
وأضاف نور الدين “حتى أن القانون الخاص الجمارك codes de douanes ،يستطيع استهداف الشخصيات اللبنانية، إضافة الى جهاز TRACFIN الاستخباري المختص بالجرائم المالية في بعض الاحيان يقوم جهاز مكافحة الارهاب بالاعتماد عليه ، و ايضا قانون مكافحة تبيض الأموال” .
وتابع “كما وأنّ القضاء الفرنسي يستطيع التحرك NJR عدم قدرة الفرد على تبرير دخله ! Non justification de resources عفواً مثلا في حال قيام سياسي لبناني بشراء عقار ، او سيارة او فتح حساب مصرفي او حتى شراء شوكلا و شمبانيا او نبيذ مِن فرنسا لعرس ، سواء كان في لبنان ام في فرنسا”،
وأشار الى أنّ ” القانون الفرنسي يطال المؤسسات والأشخاص والدّول التي أخذت يوماً ما مساعدات أوروبية عبر التزوير، أو في حال قيام هذه الدول بتبديد هذه المساعدات الأوربية بغير الهدف التي أخذت لأجله”.
وختم “يبقى الفرق بين العقوبات الأميركية، والعقوبات الفرنسية، أن الأخيرة هي أحكام قضائية (مبكلّة)، سترتكز على حيثيات ووقائع تُجرّم الشخص المستهدف، و لن تكون صادرة فقط عن سلطة سياسية أو تنفيذية”.
إبراهيم درويش
