عندما قررت الحكومة اللبنانية دعم السلع الغذائية على مختلف أنواعها، كان الهدف ببساطة مساعدة المواطن على تأمين لقمة عيشه بعدما انخفضت قدرته الشرائية إثر تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات البطالة. ولكن لم يشعر اللبناني بهذا الدعم إلا نادرا، فالأسعار واصلت ارتفاعها، وقدرته الشرائية واصلت انخفاضها، حتى بات استمرار الدعم خسارة للمواطن والإقتصاد في بعض القطاعات.
تقرر منذ أيام وقف الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني، لأن الأسعار ارتفعت بدل أن تنخفض، وسعر كرتونة البيض لامس 20 ألف ليرة في سابقة لم تحصل من قبل في لبنان، وأسعار الدجاج وصلت الى حدود الـ 32 الف ليرة للكيلو الواحد، اما أسعار اللحوم فحدّث بلا حرج، وسعر كيلو اللبنة لامس 18 ألف ليرة، وكيلو الجبنة أصبح خارج المستطاع لدى أغلب العائلات اللبنانية، وبالنسبة الى أسعار المنتوجات الزراعية فهي ليست أفضل، فالأسعار التي نراها في الأسواق اليوم لم تكن موجودة سابقا، لذلك تقرر وقف الدعم لكي لا تذهب الاموال هدرا، تمهيدا لإيجاد الحل.
بعدها بيومين عقد وزير الزراعة عباس مرتضى مؤتمرا صحافيا والى جانبه وزير الإقتصاد راوول نعمة، فدعا الأول المزارعين إلى استقرار الأسعار كي لا يتم الاستيراد من الخارج، وكل الاجهزة للتعاون في اطار ضبط الاسعار، على أن يتم تسعير كل المنتجات المدعومة. وأكد الثاني أن “الأسعار ستنخفض بشكل قوي في الفترة المقبلة”. واليوم أصدر الوزيران، قرارا مشتركا (1) يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية والألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان. فما هو مصير هذا القرار؟
الآلية لم تفشل بكل القطاعات
بداية، يؤكد مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر أن آلية الدعم للمواد الغذائية لم تفشل بشكل عام، ولكن خلال دعم بعض المواد تبيّن أنه بقطاع الدواجن وقطاع الألبان والاجبان إرتفعت الأسعار، لأسباب منها أن التجار لم يحصلوا على كل الدعم الذي كان مقررا، والذي حصل على موافقة وزارة الزراعة ومن ثم وزارة الإقتصاد، بسبب تداعيات حادثة المرفأ في 4 آب، والذي تسبّب بتأخير لوجستي لكثير من المواد.
ويضيف أبو حيدر في حديث لـ”أحوال”: “أصدرنا قرارا مشتركا بيننا، كوزارة إقتصاد، ووزارة زراعة، لتثبيت الأسعار بحيث تكون واضحة للمستهلك، واللبناني سيشهد انخفاضا بالأسعار كما وعد وزير الإقتصاد، كاشفا أنه أمس بدأت شاحنات كبيرة بالوصول الى لبنان وتحتوي على مواد غذائية مدعومة، مشددا على أن الوزارة تعمل على آلية لإيصالها الى كل المناطق في لبنان.
العبرة بالتنفيذ
إن القرار الجديد للوزارتين بحاجة الى تطبيق لكي لا يبقى حبرا على ورق، وفي هذا السياق تؤكد مصادر وزارة الزراعة أن التطبيق لن يكون سهلا ولكنه ليس مستحيلا، ويتطلب اتخاذ إجراءات قاسية بحق التجار الكبار الذي يحددون هم سعر السلع، وبالتالي علينا التعاون جميعا لنشر أسماء الشركات والتجار الكبار الذين يحصلون على الدعم من أعلاف وغير ذلك من المواد المدعومة، وبحال لم يستجيبوا يجب تسطير المحاضر بحقهم، ونشر الأسماء، ووقف الدعم عنهم، وتقديم تسهيلات وتراخيص لتجار جدد.
وتضيف المصادر عبر “أحوال” إن القرار بنهايته ينص على إبلاغ وزارة العدل به لتعمم على النيابات العامة مضمونه ليكون القضاء متعاونا في التطبيق، كذلك نص على أن يُبلغ الى وزارة الداخلية لتعممه بدورها على المحافظين، لأن التعاون سر النجاح في هذه المسألة”.
يعلم ابو حيدر أنه ليس سهلا على وزارة الإقتصاد القيام بعملها بظل الضعف الذي تعاني منه، وبحسب المدير العام لوزارة الإقتصاد، تحتاج الوزارة الى أمرين لأجل النهوض والنجاح، الأول زيادة عديد المراقبين وتكثيف العمل والتعاون مع البلديات، والثاني وهو الأهم يتمثل بقانونين، قانون حماية المستهلك الذي يحتاج الى تعديل ببعض مواده، بحيث يصبح للمراقبين قوة تسطير المحاضر وفرض الغرامات إسوة بالقوى الأمنية، وإقرار قانون المنافسة للحد من الاحتكار والوكالات الحصرية وتعزيز المنافسة بين التجار.
احذروا التجّار… الفجّار
لم يعد خافياً على أحد أن بعض التجار في لبنان أظهروا خلال هذه الازمة فجورهم، اذ رفعوا الأسعار مع أول ارتفاع للدولار، فعمدوا الى زيادة رأسمالهم من جيوب المواطنين، ومن ثم استمروا برفع الأسعار مع كل ارتفاع للدولار، ومؤخرا عندما عاد الدولار الى حدود الـ 7 آلاف ليرة، لم يُخفّضوا أسعارهم بحجة أنهم اشتروا السلع على السعر الأعلى. واليوم تشير مصادر في وزارة الإقتصاد الى أن بعض التجار يحاولون التذاكي على الوزارة والشعب، فيطلبون الدعم ويحصلون عليه، فيبيعون نصف الكميات في الاسواق اللبنانية ويخزنون النصف الآخر للبيع مستقبلا بأسعار أعلى، والأبشع أن منهم من يصدّر المواد للحصول على الدولار.
وتضيف المصادر: “إن هذه الأعمال تحصل في قطاعات عديدة اخطرها الدواء، وهي بحاجة الى ضبط، والوزارة تحاول جاهدة ضمن إمكانياتها المتواضعة أن تحقق نتائج إيجابية”، مشددة على أن الأمر ليس سهلاً لأن وبكل بساطة المافيات في لبنان أقوى من الدولة بكثير.
صدر القرار بالتسعير، ولكن هل يلتزم التجار، أم يتذرعون مجددا بعدم وصول الدعم إليهم؟
- أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قرارا مشتركا يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية والألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.
وينص القرار على تحديد حد أقصى للأسعار وفقا للجدوال التالية:
يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي:
المنتج السعر / ل.ل
كيلو الفروج الكامل 12000
كيلو جوانح دجاج على أنواعه كافة 11000
كيلو بقية الأنواع كافة 11000
يحدد سعر كرتونة البيض على الشكل الآتي:
كرتونة البيض/30 بيضة 12500
يحدد سقف سعر كيلو اللحوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي:
لحوم مبردة فاكيوم السعر /ل.ل
لعبة بقر فاكيوم29,000
وجه بقر فاكيوم30,000
طويلة بقر فاكيوم29,000
شهباية بقر فاكيوم30,000
فوفيلة بقر فاكيوم40,000
موزات بقر فاكيوم26,000
دقن اللحام بقر فاكيوم35,000
فيلة بقر فاكيوم40,000
انتركوت بقر فاكيوم35,000
كستلتة بقر فاكيوم25,000
بريسكت بقر فاكيوم25,000
كتف بقر فاكيوم25,000
لحوم طازجةالسعر /ل.ل
لحم بقر صافي عجل كامل36,075
لحم غنم بيلا صافي كامل35,100
لحم فخد بقر مجروم 39,000
لحم باط بقر مجروم 35,880
لحم زور ضلع بقر مجروم33,930
لحم غنم بيلا فخذ مجروم40,950
لحم غنم بيلا باط مجروم39,000
يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية.
ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
كما يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص”.
محمد علوش
