المحروقات المضبوطة بملايين الليترات كيف يتم توزيعها وإلى من؟

“أن تأتي متأخراً، خير من أن لا تأتي أبداً”. ينطبق هذا القول على تحرك الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بوجه احتكار المحروقات وتخزينها بهدف تهريبها الى سوريا أو بيعها في السوق السوداء، فمنذ أن تم إعلان الحرب على المخزنين والمحتكرين حتى كُشف القناع عن وجوه كثيرة كانت تُحاضر بالشرف.

كميات مهولة مضبوطة

كميات مهولة تم ضبطها، ففي ساعات قليلة فقط، ضبط الجيش اللبناني، بحسب مصادر أمنية، حوالي مليون نصف مليون ليتر من المازوت، ونصف هذه الكمية تقريباً من البنزين، مشيرة إلى أن الكميات هذه غير نهائية لأنه لم يُصار إلى جمع كل الكميات المضبوطة منذ بداية المواجهة، ولكن هذه الكميات لا تقل عن 3 ملايين ليتر من المازوت بحسب المصادر.

تؤكد المصادر الأمنية أن الكميات المضبوطة داخل المحطات يتم توزيعها على المواطنين المنتظرين على المحطات، وأحياناً في حال لم يكن المخزون كبيراً، أي أن الفعل لا يرقى الى مستوى “التخزين”، فكان يُصار إلى إلزام صاحب المحطة بفتحها أمام المواطنين”، ولكن الكميات التي تُضبط في مخازن، تحت الأرض وفوقها، وخزانات، تحت الأرض وفوقها، فإنه يُصار الى تعبئتها بصهاريج، وتقديمها الى القطاعات العاملة في المنطقة التي ضُبطت فيها وفق أولويات، وبالتنسيق مع البلديات، ومع نقابات القطاعات التي ذكرناها.

بالنسبة الى هذه المصادر فإن الأولوية هي دائماً للمستشفيات، ويليها الأفران ومن ثمّ أصحاب المولدات لإنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن الكميات الموزّعة لا تكفي من يحصل عليها لأيام، بل لساعات، وهي تحلّ أزمة ولكن لوقت قصير، فالمصروف اليومي للبنان هو 10 مليون ليتر من المازوت تقريباً، وما يوزعه الجيش من مواد مضبوطة لا يغطّي شيئاً، ولكن يحل مشكلة كما حصل مع بعض المستشفيات، وبعض الأفران في طرابلس التي كادت تتوقف عن العمل، كما مع أصحاب المولدات.

قوى الأمن تعمل وفق إشارة القضاء

كذلك تُشير مصادر أمنية أخرى إلى أن قوى الأمن الداخلي على سبيل المثال تعمل بناء لإشارة القضاء المختص، وتوزع بناء لإشارته أيضاً، وهي بدأت عملها مع المحطات منذ أشهر، وفي الشهر الماضي على سبيل المثال تم تسجيل محاضر، أو ختم، لحوالي 120 محطة، كاشفة أن المضبوطات توزّع فوراً، وبعض القطاعات لا تزال صامدة بسبب هذه المضبوطات، مشيرة الى أنه يوم أمس تم توزيع المازوت (حوالي 70 ألف ليتر) على كل مستشفيات الضاحية الجنوبية.

أما فيما يخص البنزين فإن حجم المضبوطات أقل من المازوت، وإلزام أصحاب المحطات بفتح أبواب محطاتهم، أو توزيع البنزين المضبوط لم يحلّا أزمة الطوابير الكبيرة التي تعود أسبابها بالدرجة الاولى الى انخفاض حجم المخزون في البلد وعدم وجود اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة الطاقة حول المستقبل القريب، وأيضاً الى قلق المواطنين من فقدان البنزين وتهافتهم على المحطات بشكل يوميّ، وتُشير المصادر الأمنية إلى أن نسبة كبيرة من المحطات التي تُفرغ مخزونها لا تحصل على المزيد، خاصة تلك التي لا تتبع الى شركات الإستيراد.

المستشفيات تطلب المزيد

لا تنفي مصادر نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان حصول المستشفيات على كميات من المازوت من قبل الجيش والأجهزة الأمنية، ولكن لا يمكنها أن ترتاح طالما لم يتم الوصول الى حلول جذرية للمشكلة، فانقطاع المازوت عن المستشفيات يعني وفاة المرضى، وبالتالي هو القطاع الوحيد الذي لا يتحمل انقطاع المازوت عنه، لذلك فإن المطالبة بالحصول على المازوت تحصل يومياً، قبل انقطاعه بشكل كامل عن المستشفى.