سياسة

ماذا تعني العقوبات الأميركية على خليل وفنيانوس بالشكل والمضمون؟

نفذّت الإدارة الأميركية تهديدها بفرض عقوبات جديدة على لبنانيين، ففرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ضمن قانون مكافحة الارهاب، لافتة إلى انهما متورطان بالارهاب وقدما مساعدات عينية ومالية لحزب الله في لبنان.

ماذا جاء في نص القرار الاميركي؟

لفت وزير الخزانة الاميركية ستيفن منوشين إلى ان بعض القادة السياسيين اللبنانيين استعملوا صفقات مستترة واعتمدوا على حزب الله لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين قبل احتياجات الشعب اللبناني.
وأوضح ان “حزب الله استخدم علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية ، بما في ذلك فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعقود مع الحكومة اللبنانية بقيمة ملايين الدولارات.
في عام 2015، أعطى حزب الله فينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية، وفي عام 2015 أيضاً، التقى فينيانوس بانتظام بوفيق صفا، الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية في عام 2019 لدوره القيادي في الجهاز الأمني لحزب الله، كما ساعد فينيانوس حزب الله في الحصول على وثائق قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، وكان بمثابة حلقة الوصل بين حزب الله والحلفاء السياسيين.
وبالإضافة إلى أنشطته الداعمة لحزب الله، انخرط فينيانوس في الفساد أثناء توليه منصب وزير النقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين”.
أما بالنسبة لعلي حسن خليل، فأشار وزير الخزانة الأميركي انه بصفته وزيراً للمالية، كان خليل أحد المسؤولين الذين استفاد حزب الله من علاقتهم به لتحقيق مكاسب مالية. في أواخر عام 2017، قبل وقت قصير من الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي كانت ستجرى في أيار 2018، توصل قادة حزب الله، خوفاً من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعداً لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. عمل خليل على نقل الأموال بطريقة من شأنها تجنب إنفاذ العقوبات الأميركية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأميركية على حزب الله حتى يواجه التنظيم صعوبة أقل في نقل الأموال. كما استخدم خليل سلطة مكتبه لإعفاء أحد فروع حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم جمع جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله. واعتباراً من أواخر عام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على الشيكات المستحقة للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على رشاوى. وطالب بدفع نسبة مئوية من العقود له مباشرة”.
وأكد ان “وزارة الخزانة تواصل إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله، وبهذا الإجراء عينت أكثر من 90 فرداً وكياناً تابعاً لحزب الله منذ عام 2017. واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء عملاً بالقرار E. O. 13224 ، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

هذا بالنسبة الى نص القرار، ولكن ماذا تعني العقوبات؟

نتيجة لهذا الإجراء، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محجوبين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تشير مصادر مالية مطّلعة الى إن الفكرة الاساسية من العقوبات انطلقت بعد احداث 11 أيلول في الولايات المتحدة الاميركية، فحاولت اميركا استخدام امتلاكها للعملة الأساسية بالتداول حول العالم، أي الدولار الأميركي، ليكون أسلوب مراقبة على أساس أن أي عمل إرهابي أو غير شرعي يعني وجود تبادل عملات. ولكن تستخدم الولايات المتحدة الاميركية اليوم هذا الاسلوب لتطويع المعارضين لسياستها، سواء من الأفراد أو من الدول، ويطول ذكر الأمثلة على ذلك.

كيف تعمل العقوبات؟
تصدر وزارة الخزينة الأميركية العقوبات، وتتولى “OFAC” ، أي الوكالة الاستخباراتية المالية المولجة تنفيذ القانون في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية التطبيق، وعمل هذه الوكالة هو التحقق من كل التحويلات بالدولار الاميركي حول العالم، خصوصا أن هذه التحويلات يجب ان تمر الزاميا عبر واحد من المصارف المتعمدة في اميركا، لكي تتمكن من المرور من حساب الى آخر، الأمر الذي يتطلب موافقة المصرف المعني، وهذه المصارف تُعرف بإسم مصارف المراسلة.
تشير المصادر الى ان العقوبات تُفرض على الشخص المتعامل بالدولار والذي لديه املاكا على الاراضي الاميركية، فلا يمكنه التصرف بها او الاستفادة من اي عائد عليها، والاملاك تعني الاموال المنقولة وغير المنقولة، سلع وخدمات، وبالتالي الشخص المعاقب يُمنع عليه التعاطي بالدولار، ولا يمكنه تحويل دولار واحد من والى حساباته.
في لبنان، لا تطال العقوبات حسابات الشخص المُعاقب، ولكن المصارف اللبنانية تخشى من “زعل” مصارف المراسلة، لذلك ومنعا لأي خطر عليها، تطلب من هؤلاء الاشخاص إقفال حساباتهم لديها، وهذا ما حصل يوم وُضعت العقوبات على شخصيات في حزب الله من بينها نواب، اذ رفضت مصارف لبنانية استمرار قبض نواب حزب الله رواتبهم النيابية بالليرة عبرها، وهنا كانت المقولة الشهيرة بأن المصارف اللبنانية ملوكيين اكثر من الملك.

البنك اللبناني الكندي مثال

تعود المصادر بالذاكرة الى ما حصل مع البنك اللبناني الكندي، اذ يومها لم تُفرض العقوبات عليه، بل فقط قيل أن هناك شبهة بعمليات غير شرعية (القضاء الاميركي أصدر حكم البراءة بحق المصرف بعد سنوات)، فلم يتمكن المصرف من الصمود لأن كل المصارف رفضت التعامل المالي معه، وهذا المثال هو للدلالة على حجم خوف المصارف اللبنانية من “زعل” المصارف الأميركية، لذلك على الارجح ستطلب المصارف من الشخصيات التي سُجلت بحقها العقوبات ان تُقفل حساباتها في لبنان، سواء كانت بالليرة أو بالدولار.
هذا بالنسبة الى التفسير التفسير المالي الاميركية للعقوبات، ولكن تفسيرها السياسي فهو يستحق أبحاثا منفردة.

محمد علوش

اظهر المزيد

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: