بعد رفع أسعار الأدوية.. وزارة الصحة: لإخراج الموضوع من التجاذب الإعلامي
دعت وزارة الصحة العامة جميع المعنيين إلى إخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي، “لما في ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين الذين يعانون أصلًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على القطاع الصحي”.
وفي بيان حول إجراءاتها لمعالجة أزمة الدواء، دعت الوزارة الجميع إلى “التنسيق والعمل الجماعي للحد من الآثار الخطيرة لهذه الأزمة”، مؤكدة أن “أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف أدوية غير مدعومة، هي بالأساس ناتجة عن امتناع مصرف لبنان عن تأمين الدعم من العملات الصعبة، وتوقفه خلال شهرَي أيار وحزيران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود إلى شهر تشرين الثاني من العام 2020)، والذي ساهم بأزمة دوائية حادة وخطيرة عانى منها جميع المواطنين”.
وأشار البيان إلى أن “وزارة الصحة وبعد تبلغها بشكل واضح من مصرف لبنان عدم إمكانية دعم القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهريًا، عملت وفق الأولويات بتخصيص الدعم للادوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الاطفال والأمراض العصبية والنفسية، بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، وبناء عليه صدرت لائحة الأدوية غير المدعومة”.
وفي السياق، أكدت الوزارة أنها ومن خلال وضع سقف الحد الأقصى لأسعار الأدوية غير المدعومة، هدفت إلى حماية المواطن من تفلت أسعار الأدوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وأرباح خيالية، الأمر الذي يعرّض المستورد للمساءلة وينعكس تاليًا بالإساءة على الصيدليات، مضيفة في بيانها: “أن قرار تسعير الأدوية غير المدعومة بإضافة هامش ربح الصيدلي %17 كحد أقصى (بدل 22.5%) وللمستوردين 6% كحد أقصى، يأتي ضمن إطار تحديد هامش ربح مستحدث على فئة من الأدوية تم رفع الدعم عنها وتضاعفت أسعارها بشكل كبير، وذلك لإشراك الصيادلة أصحاب الصيدليات والمستوردين في التخفيف عن المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر للفاتورة الدوائية”.
من هنا، أوضحت الوزارة أن “الكميات المتوفرة حاليًا في السوق تم طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021، وهي بعظمها مقدمة إلى مصرف لبنان للحصول على الدعم، وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12,000 ليرة للدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يعادل ال 22,500 ليرة، تم احتسابه كسعر وسطي للمرحلة التي تم استيراد الأدوية فيها (المتوفرة حاليا في السوق)، إذ أن الدولار لم يتجاوز في نهاية شهر نيسان عتبة ال 12,700 ل.ل”، مؤكدة أنها عمدت إلى “فتح باب الاستيراد الطارىء والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من الوزارة مع التزام الضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد جميع الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة تهدف إلى توفير الدواء الجيد والفعال بسعر تنافسي، ووضع حد للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد”.
وفي الختام، شدّد البيان على أن “وزارة الصحة في اجتماعات مفتوحة مع جميع القطاعات والنقابات المعنية لمتابعة حركة السوق وتطوير الإجراءات التطبيقية للخطة، وبالأخص ما يتعلق بمؤشر القيمة التي يتم التسعير عليها وبما يتلائم مع حاجة تأمين الأصناف للمواطنين”، داعية “جميع شركات الادوية والصيادلة أصحاب الصيدليات الى الوقوف الى جانب المواطن، والتعاون والتكامل مع الوزارة لنعبر جميعًا هذه المرحلة الموقتة والصعبة وغير المسبوقة”.
