عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إجتماعها الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بعده بيانًا اعتبرت فيه أن “ليس من الأمر العادي ولا الطبيعي أن يصبح تشكيل الحكومة في لبنان موضوع بحث متنقل بين العواصم، فيما المعني الأول يتجاهل واجبه الدستوري على الرغم من مرور ما يقارب تسعة أشهر على تكليفه”.
وسأل “التيار” في بيانه: “إذا كان الوقت المُستنزف لا يكفي لهزّ الضمير، ألا يهزّ الضمير مشهد الناس الخائفين على حياتهم، الواقفين بغضب وقهر أمام المحطات بحثاً عن الوقود والصيدليات وعن الدواء المفقود؟”.
من هنا، فالهيئة السياسية في التيار “والتي تعتبر تشكيل الحكومة شأناً سيادياً”، بحسب البيان، “توقفت عند قيام السفراء المعتمدين في لبنان بزيارات الى الخارج للمساعدة على تأليف الحكومة وإخراج لبنان من أزمته المالية”، سائلة “أولئك الذين أصرّوا طويلاً على إنكار البُعد الخارجي في عرقلة التشكيل: ماذا يقولون اليوم وقد سقطت كل الإفتراءات التي حمّلت زوراً وعلى مدى أشهر، رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر مسؤولية العرقلة؟”.
وانطلاقًا من ذلك، دعا “الوطني الحر” رئيس الحكومة المكلّف الى “حسم أمره سريعاً وتشكيل الحكومة، رأفة باللبنانيين، بعدما ذلّلت كل العقبات الداخلية من أمام تشكيلها”.
من جهة أخرى، أكدت “الهيئة السياسية أنها تتابع بإهتمام موضوع إسقاط الحصانات عن الذين طلب المحقق العدلي إستجوابهم، وتؤكد أنه أمام جريمة بحجم المرفأ، لا شيء يعلو فوق العدالة، ولا الحصانات أسمى من الحقيقة”، محذّرة من أي “تضليل يختصر الجريمة بالإهمال الوظيفي، ومن أي مزايدات تظلم أبرياء وتحمي متورطين”، كما شددت على “وجوب مثول جميع المطلوبين للإستجواب، أياً كانت مواقعهم ومراتبهم، فالوصول الى الحقيقة ومعاقبة المرتكبين والمتورطين والمقصرين هو الأولوية التي طال إنتظارها”، بحسب البيان.
أما في ما يتعلّق بالأزمة الاقتصادية والمالية، فتنتظر الهيئة “أن يلتزم المصرف المركزي بإعتماد منصة رسمية لسعر الدولار الحقيقي، وبتأمين التمويل اللازم لإستيراد المحروقات والدواء، مع التشديد على ضرورة الإسراع بإنهاء الآليات الواجبة بحسب القانون لإصدار البطاقة التمويلية وتنفيذ برنامج ترشيد الدعم”.
وفي الختام، ونتيجة الأزمة المالية الحادّة التي جعلت الإستيراد يزداد صعوبة وفتحت في المقابل باب العودة الى الإقتصاد المنتج، شجعت الهيئة، في بيانها، الشعب اللبناني “أفراداً وبلديات وتعاونيات على زيادة المساحات الزراعية لإنتاج المواد الغذائية، وكذلك على الإستثمار أكثر في المشاريع الصناعية والسياحة الداخلية”.
