منذ صدور قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والنواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر، بالإضافة إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس، ومدير عام الأمن العام اللّواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللّواء طوني صليبا وعدد من القضاة والأمنيين، برزت قضية رفع الحصانات عن “المدعى عليهم” حيث رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة اللّواء ابراهيم، كما قرر مجلس النواب المماطلة في بتّ مسألة رفع الحصانة عن النواب الـ 3 المطلوبين للمثول أمام المحقق العدلي بحجة وجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق المتعلقة بجميع المدعوين للتحقيق، ما دفع أهالي الضحايا إلى تفجير غضبهم في الشارع وأمام مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، وقطعوا الطريق أمام مبنى وزارة الداخلية، وأعلنوا أن تحركاتهم لن تكون سلمية في حال لم ترفع الحصانات.
فهل تكون مسألة “الحصانات” بوابة الفوضى والانفجار الشعبي؟
مرجع سياسي بارز، أكّد أنّ ما تشهده الساحة اللّبنانية فيما يتعلق بتعطيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت قد تكون مقدمة للانفجار الشعبي المرتقب، لأنّ عدم تجاوب مجلس النواب مع طلب رفع الحصانات يتزامن مع فشل السلطة الحالية في وقف الانهيار الذي ضرب البلاد وأنهك العباد.
وأكد المرجع، خطورة وضع السلطة القضائية وجهًا لوجه مع السلطة البرلمانية ما يؤدي حكمًا إلى حصول فوضى عارمة لن يستطيع أحدٌ لجمها والحد من تداعياتها، وما نشهده اليوم هو صراع علني بين منطق الدولة واللّادولة، ومن المعيب وبعد مرور 11 شهرًا على وقوع جريمة المرفأ، أن يبقى تجلي الحقيقة مرهونًا بحصانات سياسية وطائفية.
واعتبر أنه “من واجب المدعى عليهم مهما علا شأنهم الخضوع للتحقيق أمام المحقق العدلي لتبرئة أنفسهم، وإذا كانت لديهم هواجس عن انحياز القاضي يمكنهم طلب تنحيته، لكن ليس من مصلحتهم الاحتماء بالحصانة لأنّهم يضعون أنفسهم في موقع المذنب”.
وبحسب المعلومات، فإنّ بعض المجموعات “الثورية” ستبدأ التحضير للنزول إلى الشارع دعمًا لقضية أهالي الضحايا، ومن الممكن أن يشهد وسط بيروت تظاهرات حاشدة تطالب برفع الحصانة عن جميع النواب، وإلا فإن الاحتجاجات ستتّخذ طابعًا غير سلمي، خصوصاً في محيط مجلس النواب.
