بعد أن طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، اتجهت كل الأنظار إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يبدو بحسب التسريبات الاعلامية أنه يتجه لعدم إعطاء الإذن.
فقد ذكر الزميل سالم زهران أن فهمي قرر عدم منح إذن ملاحقة مدير عام الامن العام، مشيراً إلى أن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية أعدت ردّاً قانونياً حول ما جاء في طلب المحقق العدلي وأشارت إلى أن الباخرة “روسوس” وحمولتها قد تم وضع اليد عليهما قضائياً ولا دور أو صلاحية للأمن العام.
لا تنفي مصادر قريبة من الأمن العام اللبناني ما ورد في كلام زهران، ولا تؤكده، مشيرة عبر “أحوال” إلى ضرورة انتظار الموقف الرسمي للمعنيين في هذه المسألة.
بالمقابل تتحدث المصادر عن الحملة التي يتعرض لها اللواء ابراهيم، إذ تُشير إلى أن التعاطي مع هذه الحملة سيكون مختلفاً لأن هناك من قرر استثمار دماء ضحايا وأوجاع اللبنانيين ضده، وفبركة أخبار عن أعمال غير شرعية يقوم بها ابراهيم، ونشر أرقام حسابات مصرفية ملفقة، وكل ذلك بعد ساعات على صدور خبر نيّة بيطار ملاحقة ابراهيم وآخرين.
تؤكد المصادر أن التعاطي مع هذه الحملة سيكون على نفس المستوى، وسيتم تسمية من يقف وراء الحملة، علماً ان مدير عام الأمن العام بات يملك الكثير من المعلومات عنهم.
وفي سياق متّصل، ترى مصادر قضائية أن قضية المرفأ حساسة للغاية، ومسألة عدم منح أذونات الملاحقة، أو عدم رفع الحصانات، ولو كانت محقة قانونياً إلا أنها ستخلق غضباً شعبياً، لأن المواطنين ليسوا خبراء قانون، والمشاعر ستلعب دورها في هذه القضية، وهذا ما يجعل للمسألة أهمية كبرى، يُفترض أن يتم التعامل معها بحكمة، خاصة أن الأسماء المطروحة على الطاولة تعمل في السياسة، وهي أكثر وظيفة مكروهة اليوم في لبنان.
