في العام 2010، أمر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بتوقيف ثلاثة أشخاص على خلفية قيامهم بـ “قدح وذم وتحقير” رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقع “فيسبوك”، وهذه الحادثة لم تكن يتيمة، ولكن عندما فُتحت الحرب بوجه الرئيس إميل لحود، لم يتحرك القضاء كما ينبغي، واليوم في عهد ميشال عون، تارة يتحرك وتارة يُدير الأذن الطرشاء.
ماذا يقول القانون؟
في القانون، يتحرّك المدعي العام حكماً عندما يتعلق الامر برئيس الجمهورية من دون الحاجة الى بلاغ او شكوى، وينص القانون اللبناني على ان دعوى الحق العام تتحرك من دون شكوى المتضرر اذا “تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسّاً بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه، لأن في ذلك اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ولأنّ رئيس الجمهورية هو دستورياً رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن.
عام 2013، كتب موالون للرئيس ميشال سليمان مقالات تدعو لمعاقبة كل من تسوّل لهم نفسهم التعرض لكرامة رئيس الجمهورية، وهؤلاء أنفسهم “شتموا” إميل لحود، واليوم يقفون في الجهة المعارضة للرئيس عون، فيحملون شعار الدفاع عن الحريات الإعلامية. وهذا الأمر يُثبت أن المسألة لا تتعلق بالمبادىء، بل بالمصالح السياسية. فهل تخضع “معركة” محطة الـ “MTV” التي قطعت شعرة معاوية مع رئيس الجمهورية، لاعتبارات سياسية أم قضائية؟
“MTV” تنتظر القضاء وتؤمن به
الإثنين الماضي، يوم عُقدت الاستشارات النيابية الملزمة، منعت رئاسة الجمهورية فرق عمل “mtv” من دخول القصر، على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي تقوده المحطة على شخص رئيس الجمهورية، فكان قرار المحطة الردّ على هذا الخيار، عبر التقدّم بدعوى قضائيّة ضدّ رئاسة الجمهورية، عبر وكيلها المحامي مارك حبقة، الذي يؤكد أن قرار الرئاسة بحق المحطة لم يكن قانونيا، ويمسّ بالحريات، وبمكانة السلطة الرابعة والحرية الإعلامية التي يجب أن تكون مقدّسة في لبنان.
ويضيف في حديث لـ”أحوال”: “نحن لجأنا الى القضاء الذي كان يُفترض برئاسة الجمهورية أن تلجأ إليه، وبالتالي نحن نؤمن بدولة العدالة والمؤسسات، واليوم نحن بانتظار قرار قاضي العجلة كارلا الشواح، لاجل البناء عليه”، مشيرا الى أن المحطّة لم تتعرّض إلى مقام رئيس الجمهورية ومن المستغرب لجوء الرئاسة إلى هكذا تدبير.
“حق الرئاسة إتخاذ التدابير التي تراها مناسبة”
تؤكد مصادر رئاسة الجمهورية عبر “أحوال” أنها لن تعلّق على الخطوة التي قامت بها محطة “mtv”، وتعلن الإكتفاء بالبيان الذي أصدرته الرئاسة نهار الإثنين الماضي.
من جهته يشير المحامي وديع عقل الى أن خطوة محطة الـ “mtv”، غير قانونية، لأن ما قامت به رئاسة الجمهورية هو عبارة عن تدبير إداري يحصل في كل دول العالم، وقد حصل في البيت الأبيض مثلا، مشددا في حديث لـ”أحوال” على أنه لا يمكن الإدعاء على رئاسة الجمهورية في هذه المسألة لأنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح بذلك، اذ لم يُرتكب أي جرم، ولا يوجد ما يُلزم أي شخصية تتعاطى الشأن العام أو أي مركز من مراكز الشأن العام أن يستقبل فلان أو لا يستقبل فلان.
ويضيف عقل: “حذرنا مرارا من تشويه سمعة لبنان، والتعرض للسلم الأهلي، وعلى الإعلام اللبناني الذي يتمتع بهامش واسع من الحرية أن يلتفت الى هذه المسألة.
محمد علوش
