توقع نائب مطلع على الوضع المالي في تكتل نيابي بارز، أن يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 20 ألف ليرة للدولار الواحد خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد قرار مصرف لبنان والحكومة، رفع الدعم عن المحروقات وعن أغلب المواد والسلع الأساسية، وعقب قرار وزارة الطاقة البدء باستيراد المحروقات على سعر صرف 3999 للدولار الواحد.
ولفت النائب لـ”أحوال” إلى أنّ “سعر الصرف سيرتفع بشكلٍ متدرج حتى يتعدى العشرين ألف ليرة، بالتوازي مع رفع الدعم الجزئي”. ويعزو المصدر هذا الارتفاع لأسباب عدة أهمها: “إنّ كلفة الإستيراد لتلبية حاجة السوق من الوقود والمواد والسلع الغذائية تصل إلى 7 مليار دولار سنوياً، في حين كان مصرف لبنان يؤمن جزءاً كبيراً منها للشركات المستوردة. أما وقد توقف المصرف المركزي عن تزويد الشركات بالدولارات، فلجأت الشركات إلى السوق السوداء لتلبية حاجاتها، ما رفع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعره رغم أن الشركات لم تحصل على كامل احتياجاتها من العملة الخضراء بسبب شح الدولار”.
وتوقع النائب أن “يرتفع سعر الصرف أكثر في نهاية الصيف إلى 30 ألف ليرة، وذلك بعد رفع الدعم الكامل عن المحروقات والسلع الغذائية، والرفع الجزئي للدعم عن الأدوية وخدمات أخرى كالكهرباء والإتصالات، لا سيّما وأن تسعيرة المحروقات الجديدة على 3900 للدولار بدلاً من 1500 لن تستمر طويلاً، بل سيصار إلى رفع الدعم عن المحروقات وفق تسعيرة جديدة على منصة صيرفة، أي 12000 ليرة وربما أكثر. وبالتالي سترتفع صفيحة البنزين ثلاثة أضعاف أي حوالي 20 ألف ليرة، وكذلك المازوت إلى مئة الف ليرة الأمر الذي سيزيد الطلب على الدولار بشكل هائل”.
كما توقع أن “تعجز الشركات عن الحصول على حاجاتها من الدولار ما سيدفعها إلى تقنين حجم استيرادها، الأمر الذي سيؤدي إلى نقصٍ كبير في العديد من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكلٍ يومي، أو لجوء الشركات إلى التوقف
عن استيراد “ماركات” الدرجة الأولى والإكتفاء بالثانية والثالثة ما سيؤثر على نوعية السلع الإستهلاكية”.
ويضيف النائب سبباً آخر لارتفاع سعر الدولار، وهو أن “مصرف لبنان يلجأ أيضاً إلى السوق السوداء لشراء الدولار لتغطية اعتمادات شركات المحروقات وتأمين الفيول، كما أن المصارف أيضأً تلجأ إلى السوق السوداء لشراء الدولارات لتنفيذ تعميم مصرف لبنان بدفع جزء من أموال المودعين في الأول من تموز المقبل”. وختم النائب بالقول: “إننا على قاب قوسين أو أدنى من قفزة نوعية للدولار، وبالتالي دخلنا مرحلة ومعادلة جديدة للدولار الأميركي والليرة اللبنانية”.
في المقابل، أشار مرجع وزاري معني بالشأن المالي لـ”أحوال”، إلى أنّ “وزارة المال ومصرف لبنان والحكومة وأجهزتها الأمنية والمالية ككل، عاجزون عن لجم ارتفاع سعر صرف الدولار، لا سيّما في عطلة نهاية الأسبوع الماضي حيث سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 18 ألف ليرة”، موضحاً أن “سعر الصرف مضخم وغير واقعي وتتحكم به عوامل سياسية وتجارية وتطبيقات إلكترونية في الداخل والخارج”. وشدد المرجع على أن “الدولار سياسي”، وبالتالي لا حلول لأزمة الدولار وغيرها من الأزمات المتعددة من دون حل سياسي يبدأ بتأليف حكومة مع برنامج إصلاحي شامل يلبي متطلبات المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي”.
محمّد حميّة
