عقدت “كتلة التنمية والتحرير” النيابية إجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور جميع أعضائها، حيث خُصّص الاجتماع لبحث الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية المتصلة بالأزمة الحكومية وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية والانهيار المريع للعملة الوطنية وفقدان اللبنانيين لأبسط مقومات العيش الكريم من كهرباء ودواء ومحروقات وحليب للاطفال وحتى للمياه وجعل اللبنانيين أسرى لطوابير الذل والقهر أمام بؤر المحتكرين لهذه المواد الاساسية والحيوية.
وعقب الاجتماع، تلا أمين عام الكتلة، النائب أنور الخليل، بيانًا أشار فيه إلى أن “الصمت حيال المشهد المأساوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين، كل اللبنانيين، في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم أمام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كل مرافق الحياة، لم يعد يجدي، وأن عدم المبادرة والإسراع إلى إيجاد الحلول هو فعل يرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصد”.
من هنا، دعت الكتلة المعنيين بتأليف وتشكيل الحكومة، “وقبل أي شيء إلى ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الإنصات أو الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم، أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية، وإلى ضرورة أن يكون المعيار الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وأمنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج، وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية وفقا لما نص عليها الدستور”، بحسب البيان.
وفي الختام، رأت الكتلة أنه “لقد آن الأوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد، ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال، والذي يستحق حكومة إختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الأطراف، حكومة وفقًا لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، فالحكومة هي المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان”.
هذا وكانت الكتلة ناقشت شؤونا تشريعية وجدول أعمال الجلسة النيابية العامة، واتخذت بشأنها القرارات الملائمة، كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة خلال استقباله النائب السابق جمال الجراح.
